الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يشيد بتمكين المرأة ورعاية الطفل فى أماكن النزوح

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إن المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، ينعقد وسط تحديات غير مسبوقة تواجه عالمنا الإسلامي، فمنذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية عام 2019 ومر العديد من دول منظمة التعاون بأزمات اقتصادية واجتماعية وصحية وكوارث طبيعية تسببت في نزوح ولجوء ملايين الأشخاص، أغلبهم من النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. لذلك يكتسي مؤتمركم اليوم أهمية خاصة في إطار سعينا لوضع الخطط والاستراتيجيات العملية المواجهة هذه التحديات وبحث سبل دعم تلك الفئات من أجل التخفيف من معاناتهم وهو التزام أساسا من قيم الإسلام الذي أولى أهمية خاصة للقضايا والمجالات الاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها وقضايا رفاه الطفل، وقضايا الرفاه والضمان الاجتماعي لكبار السن وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بالشئون الاجتماعية والأسرية، إضافة إلى ما أنيط بها من أدوار سياسية، يعبر عن مقاربة شاملة لقضايا الأمة، تمتاز بتعدد وسائلها بما يعزز النواحي المختلفة لحياة شعوبنا في تحقيق التنمية المستدامة كما عبر عنه البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في 31 مايو 2019 بمكة المكرمة، بأن البعد الاجتماعي أحد أسس تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوسيلة لتحقيق تلك الأهداف هي الاستثمار في الحماية الاجتماعية وأيضا تحقيق أهداف برنامج عمل المنظمة حتى عام 2025 في هذا الشأن.

وأشاد بمشروع تمكين المرأة ورعاية الطفل في أماكن النزوح واللجوء الذي تنفذه الأمانة العامة بالتنسيق مع صندوق التضامن الإسلامي في بعض الدول التي تأوي عدداً كبيراً من اللاجئين والنازحين وأدعو لدعم هذا المشروع الذي تضاعفت احتياجاته بسبب تزايد عدد الدول المستضيفة للاجئين والنازحين من الدول الأعضاء. فكما تعلمون، أصحاب المعالي والسعادة، يعتبر الأمن والاستقرار عاملين مهمين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية إلا في جو آمن ومستقر.

وأكد أن منظمة التعاون الإسلامي تعول كثيراً على دور منظمة تنمية المرأة التي باشرت أعمالها بمقرها في القاهرة بفصل انضمام ما لا يقل عن 19 دولة إلى عضويتها، وقد قمت مؤخرا بمخاطبة وزراء خارجية الدول الأعضاء غير الموقعة والمصادقة على النظام الأساسي حتى الآن لحثهم على الإسراع في إجراءات التوقيع والمصادقة للمساهمة في تمكين المرأة وتفعيل دور منظمة تنمية المرأة في عملية التنمية في الدول الأعضاء.

ولفت إلى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنعهم من تحقيق التقدم المطلوب على صعيد التنمية البشرية، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية. وفي هذا الصدد أدعو الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة إلى مواصلة جهودها في دعم التنمية الاجتماعية في فلسطين تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المنظمة. إن توفر عناصر الإرادة السياسية والالتزام بتوفير الموارد يشكل الأساس للمضي قدما في متابعة قضايا التنمية الاجتماعية.

ودعا الدول الأعضاء إلى العمل والتعاون من أجل تنفيذ قرارات المنظمة وتحقيق طموحات شعوبها تجاه قضايا التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال دعم الأمانة العامة بالإمكانات البشرية والمادية حتى تتمكن من القيام بدورها في هذا المجال الحيوي، ولن تتمكن المنظمة بأجهزتها المختلفة من تنفيذ القرارات التي ستصدر عن هذا مؤتمر ما لم توفر الدول الأعضاء ذلك الدعم، كما أن عدم التمكن من تنفيذ القرارات يمس بمصداقية منظمتنا وصورتها، فلا ينبغي اتخاذ قرارات بشأن موضوعات تختارها الدول الأعضاء وتتفق عليها ثم لا توفر السبل والوسائل المطلوبة لتنفيذها.