10 سنوات على 30 يونيو.. تحول رقمي وميكنة المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة
أرست دولة الثلاثين من يونيو مبدأ سيادة واحترام القانون، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهو يحرص علي تطوير المنظومة القضائية، بإعتبارها أحد ركائز الدولة المصرية، ووجه الرئيس وزراء العدل علي مدار السنوات الماضية، بتطوير وميكنة منظومة التقاضي في المحاكم المصرية، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحسين بيئة التقاضى.
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس وعلى مدار 10 سنوات منذ "ثورة 30 يونيو" وضعت وزارة العدل منذ 2014، خطة عمل لتطوير المحاكم والعمل علي مواكبة التحول الرقمي، الذي تنتهجه الدولة، وذلك من خلال الإعتماد علي النهوض ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها.
وخلال التقرير التالي نرصد أهم المشاريع التكنولوجية التي أطلقتها وزارة العدل في إطار التحول الرقمي الذي تسعي اليه.
- إنشاء إدارة للتطوير التقني ومركز المعلومات القضائي
وخلال تلك السنوات شهدت المنظومة القضائية تطويرا هائلًا على مستوى تطوير المحاكم وتدريب القضاة واستخدام التحول الرقمي في المنظومة القضائية بما يواكب أهداف الدولة نحو التحول الرقمي، وأنشأت الوزارة في 2015 إدارة التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، وفقًا لاستراتيجية شاملة لتحقيق التحول التام لبيئة عمل رقمية لدورات العمل القضائي.
وتهدف تلك الإدارة التي تم إنشائها إلى تحقيق الإستراتيجية من خلال الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة، بتيسير تعامل كافة الأطراف المعنية من المواطنين، والمحامين، والموظفين، والقضاة مع المنظومة القضائية من خلال تطبيقات تتسم بسهولة الاستخدام ودعم عمليات التعامل الرقمي والتعامل عن بعد وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة.
وتساعد تلك البيئة الرقمية في إحكام الرقابة على دورات العمل القضائي وذلك من خلال مراقبة مراحل تداول الدعوى، وأسباب التأجيل، وتقييم مؤشرات الأداء المختلفة؛ كمُدد التداول القضائي وأعمال الخبرة، وسهولة التعامل الخدمي مع المتقاضين ومن يمثلهم، وإصدار إحصائيات متابعة تتعلق بنسب الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية.
- إصدار شهادات المحاكم عن بعد
في مارس 2021 أعلنت وزارة العدل عن بدء تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية "ماكينة صرف" ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.
ويهدف المشروع إلى إتاحة الحصول على الشهادات الصادرة من كافة المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال وحدات ذكية، يتم نشرها في المحاكم والوزارات والنقابات المهنية والأندية الرياضية.
- إقامة الدعوى عن بعد
يتمثل مشروع ميكنة عملية التقاضي في محاكم الجنح الذي أطلقته وزارة العدل في السماح للمحامين بإقامة الدعوى عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية، وسداد الرسوم الكترونيا بدلا من التوجه إلى المحكمة وذلك لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
- التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية
كما أطلقت الوزارة مشروع التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية، وهو عبارة عن نظام إلكتروني يسمح بتحويل إجراءات إقامة الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم الاقتصادية من يدوي إلى إلكتروني، والذي تم تطبيقه في أبريل 2020، ويتيح هذا النظام متابعة سير الدعوى من إقامتها وحتى إخطار المتقاضين بالأحكام.
- نظام إدارة المحاكم الإلكتروني
وبالنسبة لنظام إدارة المحاكم الإلكتروني فقد تمثل في تطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم المدنية من خلال تطوير البرامج المستخدمة في إيداع صحف الدعاوى بالمحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، والذي تم تطبيقه حيث يعمل المشروع من خلال تسجيل بيانات الدعوى ومسحها ضوئيا وتحديد الدائرة المختصة والجلسة لنظر الدعوى بطريقة آلية، ويتيح لموظفين المكاتب الامامية بالمحاكم بتقدير الرسوم آليا، ويسمح للجمهور بالاستعلام عن الدعاوى والاطلاع عليها واستخراج الشهادات الرسمية منه.
- الأرشيف الإلكتروني
وتستهدف وزارة العدل من مشروع الأرشيف الإلكتروني إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيا، بما يضمن حفظ الوثائق من التلف والعبث والحد من الفساد الإداري، وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم، ويتمثل ذلك في القيام بعمل مسح ضوئي للمستندات وحفظها إلكترونيا مع إتاحة آلية البحث الرقمي عن القضية.
- تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد
يتمثل مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد في توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون بحيث تتصل قاعات المحاكم التي تنظر تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمين المحبوسين احتياطيا، باستخدام خطوط فايبر بسعات فائقة السرعة، بحيث يمكن للقاضي والمحامين مشاهدة وسماع المتهم والعكس عبر الفيديوكونفرانس.
وساهم هذا المشروع في توفير الجهد والوقت ونفقات انتقالات المتهمين والحد من انتشار الاوبئة بالإضافة إلى الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين.
- الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم
يتمثل المشروع في تطوير ورقمنة كافة المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري وشهادات الزواج والطلاق لدى المأذونين، وتحويلها إلى محررات ذكية تتضمن علامات مائية وطباعات سرية بحيث تكون غير قابلة للتزوير أو التلف.
- تطوير خدمات الشهر العقارى والتوثيق
وتتمثل هذه الخدمات في استحداث نظام مميكن عبر موقع مصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل وبوابة مصر الرقمية تسمح للمواطنين بإجراء معاملات الشهر العقارى والتوثيق وسداد الرسوم إلكترونيا دون الحاجة للتوجه للمكاتب ومنها خدمة تحرير التوكيلات منها توكيل رسمي شامل عام وفي الأمور الزوجية وفى إدارة سيارة وبيعها، أو خدمة الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة من توكيلات أو إقرارات أو غيرها، وخدمة تحرير الإقرارات.
- تطبيق أرغب في عمل توكيل
تطبيق أرغب في عمل توكيل هو تطبيق يعمل عبر الهواتف الذكية، يتم تحميله من خلال المتجر الإلكتروني بالهاتف، والذي يقدم ثلاثة خدمات للمواطنين وهي بيان مدى كثافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وحجز موعد لتوجه إلى إحدى المكاتب لإنهاء معاملة، وتحديد المستندات المطلوبة ورسوم الخدمة.
- السجل العيني الإلكتروني
يعد السجل العيني الإلكتروني من المشروعات الرقمية الهامة حيث تعمل على ربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية، وعمل رقم قومى لكل عقار في مصر، حيث استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بمصلحة الشهر العقاري بنظام معلومات جغرافي يتيح تتبع تسلسل ملكية العقار المسجل، وتحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة.
كما يشمل التحول الرقمي تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وذلك من خلال تنظيم وإدارة الجلسات الخاصة بنظر تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد يتم من خلاله استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مواعيد نظر جلسات تجديد الحبس عن بعد
وتحويل الصوت الي نص ويقوم علي استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج يحول كافة ما يجري من حوار داخل قاعة الجلسات كمرافعات المحامين الشفوية، وطلباتهم وقرارات القضاة الي محرر مكتوب يطبع في نهاية الجلسة ليوقعه القاضي وسكرتير الجلسة.
إنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم وربطها إلكترونيا بعدد من الوزارات، والجهات المعنية ذات الصلة عن طريق تداول الدعوى إلكترونيًا، بدءًا من قيد المحضر في قسم الشرطة انتهاء بصدور الحكم في الدعوى وتنفيذه.
