محمد رزق: الحوار الوطنى فرصة لرسم خارطة أولويات الاستثمارات العامة
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني تمثل نقطة انطلاق مهمة، لرسم خارطة الأولويات الاستراتيجية، خلال المرحلة القادمة، بما يدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة التدفقات الاستثمارية، من خلال استثمار حالة الحراك الفكري المتنوعة داخله، لإيجاد مسارات للتقدم، تنهض بكل القطاعات الإنتاجية، ووضع الرؤى والحلول التي تسهم في الارتقاء بالسياسات النقدية والمالية، بصورة أكبر وأكثر فاعلية، وبما يسهم في تيسير مناخ الأعمال لضخ المزيد من الاستثمارات التي تزيد من التصنيع المحلي وتدعم فرص الاقتصاد الأخضر.
وأضاف «رزق» أن انعقاد لجنة الاستثمارات العامة، غدًا، سيمثل فرصة جادة لاجتماع كل أصحاب الخبرة والمتخصصين والمعنيين بملف الاستثمار على طاولة واحدة، لتحديد أولويات خارطة الاستثمارات العامة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وبحث آليات تطبيق قواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، والمجالات التي يُرى أن تركز عليها الحكومة، في ظل إعلان التخارج من بعض الأنشطة لتمكين القطاع الخاص، إذ يستهدف بعد 3 سنوات أن يكون نصيبه من إجمالي الاستثمارات لما يقرب من 65%، لا سيما وأن التداعيات العالمية تفرض تحديات على الخارطة الاقتصادية لا بد من التعامل معها.
واعتبر «رزق» أنها ستسهم في وضع خطط متوسطة الأجل وفورية للتعامل مع تداعيات المرحلة وكيفية تعظيم العوائد من استخدام الأصول العامة، وآليات تمويل الاستثمار العام وما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن تلك المناقشات تأتي في ظل الرغبة الجادة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة، باعتباره شريكًا أصيلًا في تنفيذ البرامج والمبادرات الداعمة للتنمية، ووضع الحوافز اللازمة لتحفيز ومساندة النشاط الاقتصادي، ما يعكس وجود إرادة قوية، لدعم رؤى الإصلاح التي ستؤدي للنهوض بالقطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن اهتمام الرئيس بضبط الملف الاقتصادي يحمل مؤشرات مطمئنة لكل المشاركين، ما يستدعي طرح الرؤى والأفكار غير التقليدية، لإثراء مخرجات الحوار الوطني، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الاقتصادية ومتطلباتها، معتبرًا أن مهام لجنة الزراعة ليست سهلة، في ظل ما كشفته التداعيات العالمية عن أهمية تحقيق الأمن الغذائي نتاج مشاكل سلاسل الإمداد، وزيادة الاستثمارات الزراعية في مختلف حلقات القطاع، لتأمين احتياجات المواطن من المحاصيل الاستراتيجية، وما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج، ودعم الفلاح لاستكمال دوره في مواجهة تلك التحديات.
