التنمية والأمن والدبلوماسية.. ماذا حققت مصر في 9 سنوات من عهد الرئيس السيسي؟

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في عام ٢٠١٤، ومصر تشهد مرحلة مهمة في تاريخها الحديث، مرحلة تتسم بالتغيير والتحول والتطور في مختلف المجالات، ففي ظل ظروف داخلية وخارجية صعبة، استطاعت الدولة المصرية أن تحقق إنجازات كبيرة في مجالات التنمية والأمن والسياسة الخارجية.

كما نجحت مصر في مواجهة تحديات جسيمة تتعلق بالاقتصاد والإرهاب والمياه وغيرها، لذا نعرض في التقرير التالي، أبرز الإنجازات والتحديات التي شهدتها البلاد خلال ٩ سنوات من حكم الرئيس السيسي، ولتوضيح ذلك، نستخدم بعض الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو الجهاز الرسمي للإحصاء في مصر.

• ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من 2.9% في 2013/2014 إلى 5.6% في 2018/2019، كما توقعت الحكومة المصرية نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5٪ خلال 2022/2023.
   
• انخفض معدل البطالة من 13.2% في 2013/2014 إلى 7.4% في 2020/2021، كما انخفض مرة أخرى إلى 7.1% في الربع الأول من 2023.
   
• انخفض عجز الموازنة العامة من 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013/2014 إلى 7.9% في 2019/2020، لينخفض مرة أخرى إلى 5.1% في 2022/2023.
   
• ارتفع احتياطي النقد الأجنبي من 16.4 مليار دولار في يونيو 2014 إلى 40.2 مليار دولار في يونيو 2020، كما أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 34.55 مليار دولار بنهاية أبريل 2023.
   
• انخفض عدد حوادث الإرهاب من 222 حادثة في 2015 إلى 21 حادثة في 2020.
   
• ارتفع عدد المشروعات التنموية التي تم تنفيذها خلال فترة حكم السيسي إلى أكثر من 30 ألف مشروع بتكلفة إجمالية تزيد على 6 تريليونات جنيه.
   
• ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات التموين من 64.6 مليون نسمة في يونيو 2014 إلى 72.8 مليون نسمة في يوليو 2020.
   
• ارتفع عدد المشاركات المصرية في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من 2698 فردًا في يوليو 2014 إلى 3067 فردًا في يوليو 2020.

تنمية مستدامة

اعتمدت مصر استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تضمنت مجموعة من الأهداف التنموية في مختلف المجالات، من بينها الاهتمام بالتعليم والصحة والبيئة والعدالة الاجتماعية والشمول المالي والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة.
 

ونفذت مصر عددا من المشروعات القومية الضخمة، مثل قناة السويس الجديدة، التي تهدف إلى زيادة قدرة الملاحة وإيرادات قناة السويس، وطرح أكثر من ١.٢ مليون فدان للاستصلاح والزراعة، وإنشاء عدد من المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، لتخفيف الضغط على المدن المزدحمة.
 

كما رفعت مصر درجة مرونة وتنافسية اقتصادها، من خلال تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي شامل، شارك فيه صندوق النقد الدولي، شمل تحرير سعر صرف الجنيه المصري، خفض دعم المواد البترولية، زيادة ضرائب القيمة المضافة، تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وإطلاق بورصة للسلع.

وزادت مصر من حصتها في مصادر الطاقة المتجددة، حيث تضم حاليا 5.8 جيجاوات من احتياجاتها الكهربائية من هذه المصادر، كما تستهدف رفع هذه الحصة إلى 20% بحلول 2022، فضلًا عن تقدم ترتيبها في مؤشر التنمية البشرية، حيث احتلت المركز 116 عالميًا في 2020، بارتفاع 3 مراتب عن عام 2019.

قدرات عسكرية

استعادت مصر استقرارها الأمني بعد فترة من التوتر والعنف التي شهدتها في أعقاب ثورة يناير وعزل مرسى، حيث نجحت في كبح جماح التطرف والإرهاب، سواء في سيناء أو في باقي أنحاء البلاد، كما عززت قدراتها الدفاعية والعسكرية، من خلال تطوير وتحديث الجيش والشرطة والأمن القومي، وتوسيع التعاون العسكري مع دول مختلفة، والمشاركة في عدة مناورات وتدريبات مشتركة.
 

وحرصت مصر على حماية حدودها البرية والبحرية والجوية، من خلال تأمين المنافذ الحدودية ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتوقيع اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع دول مجاورة.
 

كما ساهمت الدولة المصرية في دعم السلام والأمن الدوليين، من خلال مشاركتها في عدة بعثات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في إفريقيا وآسيا، وتقديم المساعدات الإنسانية للدول المتضررة من الحروب والكوارث.

السياسة الخارجية     

نجحت مصر أيضًا في تعزيزةمكانتها الإقليمية والدولية، من خلال تعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة في حل الأزمات والنزاعات في المنطقة، مثل الأزمة الليبية والسودانية والفلسطينية والسورية واليمنية، كما حافظت على حقوقها المائية في نهر النيل، ودافعت عن مصالحها الوطنية في مواجهة مشروع سد النهضة الإثيوبي، من خلال المفاوضات والوساطات الدولية، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وشاركت مصر في دعم جهود التنمية في إفريقيا، من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في 2019، وتنفيذ عدد من المشروعات التعاونية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم، بالإضافة إلى تحسين علاقاتها مع دول عديدة في العالم، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا وآسيا، من خلال تبادل الزيارات والاتفاقات والشراكات في مختلف المجالات.