كيف صمد اقتصاد مصر رغم اضطرابات السوق العالمية؟

يشهد الاقتصاد المصري رغم الأزمات العالمية المتتالية، من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حالة ثبات وصمود أكدتها مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت جورجيفا سعي الصندوق نحو مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر لإبراز شراكتهما البناءة، أخذا في الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين.

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بالجهود الحكومية المكثفة في هذا الإطار، وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويرى الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، أن صمود الاقتصاد المصري يعود إلى جملة من الأسباب، أهمها تطبيق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، والذي اهتم بتنمية موارد الدولة عبر عدة إجراءات؛ منها زيادة الحصيلة الضريبية، وصدور قانون الاستثمار، وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضرورية، والداعمة لتحقيق النمو الاقتصادي في تلك المرحلة.

وقال أبو زيد لـ"الدستور": في العام المالي 2018 /2019 في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، حققنا معدل نمو اقتصادي 5.6%، وتراجع معدل البطالة إلى 7.5%، وتراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 90.5%، وتحقيق لأول مرة فائض أولي بالموازنة العامة للدولة 2%.

وتابع بقوله: هذا يعني أن الإصلاحات التي تمت خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي قد عملت على زيادة الإيرادات مقابل المصروفات، دون احتساب فوائد الدين، وهكذا في العام المالي 2019 /2020، ظلت المؤشرات الكلية تحقق تقدما ملحوظا، ويرجع ذلك لأن الدولة المصرية حافظت على تطبيق سياسة اقتصادية توسعية فيما يتعلق بإطلاق العديد من المبادرات المساندة والداعمة لقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن هذه المبادرات كان لها أكبر الأثر في تحقيق نمو اقتصادي 3.6%، وتراجع معدل البطالة إلى 7.3%، إلى جانب الاستمرار في تحقيق فائض أولي بنسبة 1.8%، لافتا إلى أنه حتى مع نشوب الحرب الروسية الأوكرانية منذ سنة، وبفضل تلك الإصلاحات الاقتصادية، مازال الاقتصاد المصري قادرا على تحقيق معدل نمو اقتصادي برغم تراجع المستهدفات التي كانت تطمح الدولة المصرية في تحقيقها.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن حديث مديرة الصندوق له دلالة مهمة، وينبع من التقارير الدولية التي تصدر بشأن متابعة الاقتصاد المصري، والإجراءات الإصلاحية على مدار السنوات الماضية، في تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي من 3 تريليونات إلى 8 تريليونات جنيه في عام 2021 /2022، والمستهدف الحالي في 2022 /2023 أن يصل لـ9 تريليونات.

ومضى قائلا: معنى ذلك أن الاقتصاد المصري قادر على توليد المزيد من الإيرادات إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى التقارير الخاصة بمؤسسات التصنيف الائتماني التي أصدرت العديد من التقارير منذ تطبيق البرنامج الاقتصادي، وأكدت فيه على قوة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.

واستطرد: هذا ينعكس على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وما قامت به الدولة المصرية من تيسيرات وحوافز استثمارية وضريبية في سبيل زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا ما تحقق خلال السنوات الماضية من زيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر من حجم التدفقات المالية الموجهة نحو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يتعافى الاقتصاد المصري بشكل كامل من الأزمة الحالية خلال العامين المقبلين، بسبب إجراءات الدعم والمساندة، وعملية جذب الاستثمار الخاص محليا وأجنبيا، خاصة بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وأيضا وجود دستور اقتصادى للدولة المصرية هو وثيقة سياسة ملكية الدولة، في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في تحقيق المستهدفات في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 9%، ومعدل الاستثمار إلى 35%.

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا من مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا. وفقا لبيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.