طلعت عبد القوي: المجلس الوطني للتعليم يتطلب استراتيجية ومتابعة وتقييم

أشاد طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بمناقشات مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وقال عبدالقوي، خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالحوار الوطني، إن المادة 214 من الدستور والمتعلقة بدور واختصاص المجالس القومية المتخصصة، حددت االمجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتتمتع بتلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وواصل: "الدستور أفرد للتعليم عددًا ليس بالقليل من مواده بدءا من المادة 19 حتى مواد القضاء على الأمية"، مشيرًا إلى أن 25٪ من سكان مصر أمُيين، ووضعهم يتطلب سياسات جديدة ومختلفة بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.

وتابع أن المجلس الأعلى للتعليم يتطلب استراتيجية ومتابعة وتقييم، مضيفا: "يتضمن 12 وزيرا في مجلس واحد، والاختصاصات فضفاضة ومتكررة، وعاوزين حاجة تفيد البلد، إصلاح التعليم تحدي كبير والتنمية تتطلب القضاء على الأمية، ولا بد أن يكون المجلس قومي مستقل ويتبع رئيس الجمهورية، ونراهن على قضية التعليم، وسعيد جدا باهتمام الدولة وإحالة رئيس الجمهورية هذا المشروع للحوار".

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني الاستعداد لانطلاق الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون.

وكانت أعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد ... 

وانتهى الحوار الوطني من الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية، بجلسات استغرقت لقرابة الـ٥١ ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، و الذي يبدأ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو.