برلمانية عن إنشاء مجلس وطنى للتعليم: تنمية حقيقية للإنسان المصرى

أكدت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، محاولة جادة تسعى فيها الدولة المصرية لتوحيد سياسات التعليم والتدريب فى كافة مراحل التعليم الجامعى الحكومة والخاص والأجنبي والتعليم قبل الجامعى العام و الفني.

وقالت الجمال: "النهوض بالتعليم والعمل على التوافق بين التعليم وسوق العمل هذه هي التنمية الحقيقة للإنسان المصري، وتنمية شاملة للدولة، مؤكدة أن التعليم من أهم القضايا التي تشغل اهتمامات الشعب المصري".

وأشارت إلى أن العمل على تشكيل المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيكون خطوة هامة تعمل على تطوير المنظومة نظرًا لاختصاصات هذا المجلس، مضيفة: “مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي”.

وقالت الجمال إن المجلس يباشر عدد كبير من الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، أبرزها  إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، وغيرها من الاختصاصات. 

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، اليوم، مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

ونص مشروع القانون على تشكيل المجلس الوطني العلي للتعليم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ونائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى «إتقان»، إضافة إلى 8 من الخبراء فى مجال عمل المجلس، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.