جرس إنذار.. خطر التغيرات المناخية يُهدد الشواطئ المصرية

من الإسكندرية إلى الغردقة، ومن بورسعيد إلى مرسى علم، تمتد الشواطئ على طول البحر المتوسط والبحر الأحمر، مشكلة مناظر طبيعية خلابة ومصادر حياة وثروة للشعب، كما تعتبر وجهة سياحية مفضلة للكثير من داخل وخارج البلاد، بفضل تنوعها الحيوي وجمالها الساحر.

وتواجه الشواطئ تحديات كبيرة نتيجة التغيرات المناخية، التي تهدد بتغيير ملامحها وإلحاق الضرر بها وبمن يعتمد عليها، فارتفاع منسوب البحر، والتآكل الساحلي، والتلوث البيئي، وفقدان التنوع الحيوي، هي بعض من آثار التغيرات المناخية التي تشكل خطرًا على الشواطئ والمناطق المحيطة بها.

تحديات وفرص

من المعروف أن مصر تمتلك سواحل طويلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، تبلغ مساحتها نحو 3 آلاف كيلومتر، وتضم مدنًا وقرى ومناطق سياحية وصناعية وزراعية، تسكنها ملايين الأشخاص، وتشكل مصدر دخل للكثير منهم، لكن هذه السواحل تتعرض لخطر كبير؛ بسبب آثار التغيرات المناخية، التي تتمثل في ارتفاع درجة حرارة الأرض والبحار، وانصهار الجليد، وزيادة منسوب المياه، وتكرار العواصف والأمطار الغزيرة، وتغير ملوحة المياه وتركيبتها البيولوجية.

هذه الآثار تهدد بغمر بعض المناطق الساحلية، وتآكل الشواطئ، وتدمير البنية التحتية، وتشريد السكان، وانخفاض الإنتاج الزراعي والسمكي، وانقراض بعض الأنواع الحية، وانتشار الأمراض، وتدهور الجودة البيئية، لذا تحتاج مصر إلى اتخاذ إجراءات فعالة للتكيف مع هذه التحديات، والحد من تأثيراتها السلبية على البيئة والتنمية.
وفي هذا السياق، يقول الخبير السياحي، مؤمن هاشم، إن الدولة المصرية تتخذ خطوات عدة لحماية شواطئها من آثار التغيرات المناخية ، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لتبادل الخبرات والمعلومات والموارد، وتطوير استراتيجيات مشتركة للتصدي للتغيرات المناخية؛ بهدف تحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية والدولية للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

آثار مناخية

ويستكمل "هاشم" لـ "الدستور" "تؤثر التهديدات المناخية التي تواجهها الشواطئ المصرية سلبًا على الأمن الغذائي، والسياحة، والصحة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، تتخذ مصر إجراءات عملية وفعالة لحماية شواطئها من آثار التغيرات المناخية، بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.

ومن بين هذه الإجراءات، يوضح أن "إعداد خطط تكيف متكاملة للمناطق الساحلية، تستند إلى تقييم المخاطر والفرص والحلول المحتملة، وتطبيق مشروعات ترميم وتحسين النظم البيئية الساحلية، مثل الشعاب المرجانية، والأراضي الرطبة، والغابات المانجروفية، والأعشاب البحرية، التي تلعب دورًا هامًا في حماية الشواطئ من التآكل والفيضانات وامتصاص الكربون".
ويضيف "هاشم": "تسعى مصر أيضًا لتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال توفير التوعية والتدريب والدعم المالي والتقني لتنفيذ مبادرات مستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين سبل العيش، فضلًا عن تشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجالات ذات صلة بالتغيرات المناخية والسواحل، مثل تطوير تقنيات جديدة لمراقبة وتنبؤ ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية".

خطوات مستقبلية

ويستطرد الخبير السياحي  "ومن أجل تعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال، يجب إجراء دراسات وأبحاث علمية مستمرة عن آثار التغيرات المناخية على الشواطئ المصرية، والمخاطر المحتملة، والحلول المناسبة، والتكاليف والفوائد المتوقعة، بالإضافة إلى تطوير القدرات البشرية والمؤسسية للجهات المسؤولة عن حماية الشواطئ، وتوفير التدريب والتجهيزات والموارد اللازمة، وتعزيز التعاون والتنسيق بينها".

ويأمل "هاشم" أن يتم في المستقبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي، والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ، وتوعية المواطنين وزيادة مشاركتهم في هذه المشروعات.

وفي ختام الحديث، يشير الخبير السياحي، إلى أهمية المشروعات الأخيرة التي نفذتها وزارة البيئة لحماية الشواطئ المصرية من آثار التغيرات المناخية، ومنها مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي، فضلًا عن مشروعات حماية الشواطئ الأخرى في الإسكندرية وغيرها، والتي تعزز من فرص مصر في الحفاظ على ثروتها الطبيعية من الشواطئ الساحرة في المدن المختلفة.