إجراء تحليل البصمة الوراثية لمعرفة جنس الطفل المعثور عليه فى 15 مايو

قامت الأجهزة الأمنية في مدينة ١٥ مايو بإرسال جثة الطفل الذي عثر عليه بمحيط دائرة القسم إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة وإجراء تحليل البصمة الوراثية لمعرفة جنس الطفل المجني عليه وضبط أطراف القضية والمتهمين فيها. 

وكشفت تحريات رجال مباحث القاهرة، أن جثة الطفل التي عثر عليها ملقاه بمدينة ١٥ مايو مشوهه و لم يتم تحديد جنس المولود لأن الكلاب نهشت الجزء السفلي من جثة الطفل ولا يوجد أعضاء تناسلية بالجثة.

ويقوم رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو، بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهمين بإلقاء طفل حديث الولادة ومناقشة شهود العيان بالمنطقة، حول تفاصيل اكتشافهم الواقعة.

وكشف مصدر أمني بقطاع جنوب القاهرة، عن تشكيل فريق بحث من ضباط القطاع لحل لغز العثور على الطفل.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل به أجزاء منهوشة بمنطقة 15 مايو، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

ومن جانبها، تجري  نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، تحقيقًا موسعًا في تلك الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.                  

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان بعد عثورهم على جثة الطفل، حيث أكدوا أنه حديث الولادة، وتفاجأوا بجثته ملقاة بالمجاورة 28 بدائرة القسم، وقد نهشت الكلاب الضالة أجزاءً من جسده، وعلى الفور أبلغوا قسم الشرطة.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

* شروط التشديد:  
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

* ارتكاب جناية القتل العمد:  
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.