صحيفة أمريكية: انهيار كامل لاقتصاد نيفادا الأمريكية حال التخلف عن السداد
حذرت صحيفة "the nevada independent" الصادرة من ولاية نيفادا الأمريكية من انهيار اقتصاد الولاية تمامًا حال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، لا سيما أن ولاية نيفادا، التي لا تزال تتعافى من خسائر حقبة وباء كورونا، وكاقتصاد قائم على السياحة فإنها تعاني اقتصاديًا وسيزيد التخلف عن السداد من وطأة الأمر.
- آثار مدمرة على اقتصاد نيفادا
قالت الصحيفة: إذا لم يتم التوصل إلى صفقة أو تمريرها في الوقت المناسب، حول أزمة الديون، فإن الكارثة الاقتصادية الناجمة عن التخلف عن السداد قد تكون مدمرة في ولاية نيفادا، التي لا تزال تتعافى من خسائر حقبة الوباء.
من جانبه قال ليون بوردن، رئيس الموظفين العموميين المتقاعدين في نيفادا، إن رواتب ومعاشات موظفي الدولة آمنة لأنهم يأتون من الولاية، ولكن بالنسبة للمتقاعدين الذين يجمعون مزايا الضمان الاجتماعي أو قدامى المحاربين، فهو قلق بشأن تلك المدفوعات الفائتة.
فيما قال زاك كونين، أمين صندوق ولاية نيفادا، وهو ينتمي للحزب الديمقراطي "إن تخلف الحكومة عن سداد الدين سيكون بمثابة إغلاق لولاية نيفادا التي باتت الآن على المحك".
- من المحتمل أن يؤدي التخلف عن السداد إلى خفض الائتمان الأمريكي
وتابعت الصحيفة: إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فلن تتمكن وزارة الخزانة من سداد المدفوعات، والتي قد تتراوح من الضمان الاجتماعي للمتقاعدين إلى رواتب أفراد الخدمة في قواعد نيليس أو كريتش الجوية. وقد تكون التداعيات طويلة المدى أكثر تدميرًا، حيث من المحتمل أن يؤدي التخلف عن السداد إلى خفض الائتمان الأمريكي، وزيادة التكاليف، وحتى الركود العالمي المدعوم بضعف الدولار وفقدان الوظائف.
وتابعت، يمكن تجنب كل هذا إذا تمكن المفاوضون الذين يمثلون رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، والرئيس جو بايدن من التوصل إلى اتفاق.
ونوهت الصحيفة، إلى أن الولايات المتحدة لم تتخلف عن السداد مطلقًا، وتم رفع سقف الديون - الذي تم إنشاؤه عام 1917 - 78 مرة منذ عام 1960، في ظل الإدارات السابقة، بما في ذلك في وقت سابق في عهد بايدن وثلاث مرات في عهد ترامب، صوّت الكونجرس لرفع سقف الديون.
ويقول الخبراء إن مصير الاقتصاد على المحك، وحتى إذا تم التوصل إلى صفقة في الأيام أو الأسابيع التي تلي التخلف عن السداد، فقد تستمر الآثار في التكرار من المدفوعات الفورية، التي لم يتم تفويتها إلى إضعاف المكانة المالية العالمية للولايات المتحدة.
