تقرير: تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها يؤثر بشكل خطير على أسواق الطاقة
قال أحد كبار محللي وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها يمكن أن يؤثر بشكل خطير على أسواق الطاقة ولكن فرص حدوث ذلك "منخفضة للغاية"، وفقا لصحيفة "ذا ناشيونال" الناطقة باللغة الإنجليزية.
قال سوجاتا ساها كبير المحللين: "أعتقد أن الأسواق، تعتقد عمومًا في هذه المرحلة أنه في اللحظة الأخيرة لسداد الدين، إما أن يتم التوصل إلى اتفاق أو أن الإدارة سوف تجد طرقًا فنية للالتفاف على موافقة الكونجرس التي يحتاجون إليها لتكون قادرة على خدمة الديون".
وأضاف أن لم يتبق علي تخلف أمريكا عن سداد ديونها أقل من أسبوعين، وهي نتيجة من شأنها أن تلحق الضرر بالمستهلكين الأمريكيين وترسل موجات من الصدمة عبر النظام المالي العالمي بأكمله.
وقال كبير المحللين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيم مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، يخوضان حاليًا مفاوضات حول كيفية رفع حد الدين، والحد الأقصى لمبلغ الدين الذي يمكن لوزارة الخزانة اقتراضه للوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال “ساها” إن التخلف عن السداد سيأخذ أسواق العملات إلى أماكن لم نشهدها من قبل، وهذا بدوره سيؤثر على أسعار الطاقة والتداول حيث يتم تبادل معظم النفط الخام باستخدام الدولار الأمريكي، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ركود حاد، والذي سيكون له مرة أخرى تأثير على استهلاك الطاقة والطلب عليها.
وكان حذر العديد من الخبراء من أنه لن ينجو أي ركن من أركان الاقتصاد العالمي إذا تخلّفت حكومة الولايات المتحدة عن سداد ديونها ولم تُحل الأزمة بسرعة، مؤكدين أن أزمة الديون التي تعصف بواشنطن ستدفع الاقتصاد العالمي بأكمله إلى الركود، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأكدت الوكالة، في تقريرها، أنه سرعان ما يتردد أصداء تداعيات التخلف عن سداد الديون الفيدرالية لأول مرة في جميع أنحاء العالم، فقد تجف طلبات المصانع الصينية التي تبيع الإلكترونيات للولايات المتحدة، وسيتكبد المستثمرون السويسريون الذين يمتلكون سندات الخزانة الأمريكية خسائر، ولم تعد الشركات السريلانكية قادرة على استخدام الدولارات كبديل لعملتها المراوغة.
