خارجية فلسطين تدين مشروع قانون ضم الحدائق والمحميات الطبيعية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، ما تناقله الإعلام العبري بشأن توجه ما تسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع يوم الأحد لنقاش مشروع قانون بضم حدائق ومحميات طبيعية ونصب تذكارية فلسطينية تقع في الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها والتعامل معها كأنها في حدود دولة الاحتلال.
كما أدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، بأشد العبارات نقاش مشروع قانون آخر يجرم أي طالب يرفع العلم الفلسطيني.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال ماضية في سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال لأرض دولة فلسطين وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، عبر مصادرة الأراضي وتعميق الاستيطان وتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة بحجج وذرائع واهية وبروايات تلمودية لا تسند إلى حقائق التاريخ والجغرافيا، الهدف المباشر منها تنفيذ المزيد من اطماع إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية وتخاذل المجتمع الدولي وفشله المتعمد في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة لمواصلة ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وسرقتها وتهويدها، في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم بما يخدم رواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية، بهدف إغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ولوضع المزيد من العراقيل والعقبات أمام أي فرصة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن تهاون المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي، والتعامل باستخفاف مفضوح مع الشرعية الدولية والمطالبات الأممية والدولية بوقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب.
