بعد طرحها بالحوار الوطني.. تأثير أزمة الزيادة السكانية على الاقتصاد
تناقش جلسات الحوار الوطني العديد من المشكلات التي يهتم ويتابعها المواطن المصري وشغلت تفكير واهتمام المجتمع المصري، وتستمر النقاشات داخل جلسة قضية السكان ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني المصري، المنعقدة وسط تقديم مقترحات من كافة المشاركين لوضع رؤية حقيقية لحل أزمة الزيادة السكانية.
وتزامنا مع نقاش جلسات الحوار الوطني لحل أزمة الزيادة السكانية وتأثيرها الاقتصادي على المجتمعات، يرصد “الدستور” في السطور التالية أبرز التحديات التي يجب مواجهتها بسبب الزيادة السكانية وتأثيرها على معدلات نمو الاقتصاد القومي.
وعلق الدكتور حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، يعتبر المحور الاجتماعي من أهم محاور الحوار الوطني والذي يتضمن العديد من التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الدكتور حسام عيدا، خلال حديثه لـ“الدستور”، أن من أبرز هذه التحديات هي الزيادة السكانية وتأثيرها على معدلات نمو الاقتصاد القومي والتي تعتبر من أهم القضايا التي تمت مناقشتها بجلسات المحور الاجتماعي بالحوار الوطني والتي تؤثر بشكل كبير على نتائج الاقتصاد المصري، ويتم خلال جلسات المحور الاجتماعي مناقشة أسباب تفاقم الأزمة وطرح حلول لحلها وتخفيف أثرها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أيضا بعد أن شهد معدل نمو الزيادة السكانية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.
وأكد على أن الزيادة السكانية في أي دولة تعمل على تباطؤ نمو الاقتصاد المصري وتؤثر بشكل مباشر على ارتفاع نسبة الاستهلاك المحلي الإجمالي من نسبة الإنتاج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يتطلب طرح مميز للحلول التي يجب مراعاتها والأخذ بها حيال هذه الأزمة لتخفيض تأثيرها على أداء مؤشرات الاقتصاد الوطني من خلال زيادة برامج الحماية الاجتماعية وأيضًا زيادة مساهمة منظمات العمل المجتمعي لتوعية المواطنين، ورفع كفاءة المواطن لمواجهة التحديات والأزمات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية.
