بعد مناقشة قضايا الصناع.. العائد الأستثماري لمصر بعد مناقشات الحوار الوطني
انطلقت ثاني جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر؛ إذ تناقش لجنة الصناعة على مدار جلستين قضايا تحديات توطين الصناعة المصرية، وأسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.
ويناقش الحوار الوطني العديد من القضايا الهامة التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين، ومن ضمنها أهمية الهوية الوطنية وظاهرة الطلاق والعنف الأسري، وكذلك مناقشة قضايا الصناع.
العائد الاستثماري لمصر بعد مناقشات الحوار الوطني
وقال الدكتور حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، إن الحوار الوطني يتضمن ثلاثة محاور رئيسية سواء المحور السياسي أو المحور الاقتصادي والاجتماعي بمثابة تأكيداً على الاهتمام الكبير لعرض جميع العقبات في الثلاث محاور مع تقديم الحلول المناسبة لتلك المعوقات.
وأضاف الدكتور حسام عيد، خلال حديثه لـ “الدستور”، أن على صعيد المحور الاقتصادي الذي يتضمن العديد من اللجان التي تشمل كل القطاعات الاقتصادية المحلية اعتقد ان مخرجات الحوار الوطني بالمحور الاقتصادي هي خارطة طريق جديدة تساهم في إيجاد الحلول المناسبة لكل المشاكل الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والتي ترتبت على الأزمة العالمية الراهنة والتي ألقت بظلالها على اقتصادات الدول الناشئة ومنها مصر، والتي خلفت بعض التحديات الاقتصادية والتي يجب مواجهتها ببعض الأفكار والإجراءات اللازمة لتخفيض حدتها على أداء مؤشرات الاقتصاد القومي.
وأوضح من هذه التحديات على سبيل المثال قضايا الصناع والتي أظهرت الأزمة الراهنة كل السلبيات التي تواجه الصناعة في مصر، وقد تم التأكيد على أن الاهتمام بالصناعة المصرية هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة ويجب تذليل كافة المعوقات التي تواجه الصناع المصريون والمزيد من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية في مصر.
وأكد على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة هو مزيداً من الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال زيادة الاستثمار المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استخدام سياسات اقتصادية أكثر مرونة تحفز نمو القطاع وبالتالي سوف يترتب عليه زيادة المنتج المحلي وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، الأمر الذي يترتب عليه أيضاً مزيدًا من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة وانخفاض نسبة الدين الخارجي من الناتج القومي الإجمالي وارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
