رئيس "التنمية الصناعية": قرارات الرئيس تتعامل مع قضايا الصناعة بشكل حقيقى
قال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن قرارات رئيس الجمهورية تتعامل مع القضايا المهمة التى تخص القطاع الصناعي بشكل حقيقي وسريع.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه لا بد أن نأخذ بالنا بشأن ما حدود الصناعة؟، موضحًا أن هناك ١٧ وزارة وجهة متقاطعة مع الصناعة، ولا بد من وجود منظومة "تربيط" بين كل هذه القطاعات.
وتابع عبدالكريم، خلال كلمته بجلسة مناقشة "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.. تحديات توطين الصناعة المصرية، تحديات القوى العاملة المصرية"، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، أن تلك التقاطعات والاشتباكات تعوق العمل، وعلينا أنا نعمل على أهمية وجود القانون الموحد أو الجهة الموحدة لحل تلك الإشكالية وحل أزمة تشابك المصالح والأولويات، مؤكدًا أن وجود خريطة أو سياسة صناعية موحدة لكل القطاعات الصناعية ستساهم بشكل كبير في حل المشاكل، مستطردًا: "ما أسهل وأبسط وضع السياسات التي تدغدغ المشاعر، ولكن ليس من السهل تنفيذ هذه السياسات والتي ترتبط بتحمل المسئولية وتوفير الموارد".
وتساءل ما هى الأمور أو القطاعات التى سنركز عليها في الصناعات؟ وهذا ليس معناه أن نهدر باقي الصناعات ولكن علينا أن نهتم بقطاع معين، وان نعرف أهدافنا ومشاكلنا ولكن يجب تحويل هذه المعرفة إلي التطبيق والتنفيذ".
وشدد المهندس محمد عبدالكريم قائلًا: "إذا لم يتم فك التشابك بين الجهات وتحديد المسئوليات فلن نصل للأهداف التي نسعى إليها".
كما تساءل عن مؤهلات القوى العاملة في السوق المصرية، وهل التعليم المصري يؤهل الشباب للصناعة وسوق العمل؟، مضيفًا: "ينقصنا بعض العوامل التنظيمية في هذا الشأن".
وقال عبدالكريم إن التنمية الصناعية لم تصبح منح رخص وأراضٍ ورخص صناعية فقط، بل العمل على تنمية الصناعة بشكل حقيقي، مؤكدًا النجاح في حل ما يقرب من ٩٤٪ من المشاكل في هذا الشأن.
وتابع أن هيئة التنمية الصناعية نجحت في تقليل مشاكل الرخص والإجراءات والعمل حاليًا على تخطيط المدن الصناعية ذات الأولوية، وأن المناطق الصناعية متوافرة ولكن البعض يركز على المناطق الصناعية بالقاهرة الكبرى.
