إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050.. جهود مصر للتحول الأخضر
انطلقت فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، اليوم، في مدينة شرم الشيخ المصرية، تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا"، ما طرح تساؤلات عن جهود مصر في التحول الأخضر في ظل ظروف عالمية عصيبة.
وفي ظل ظروف عصيبة يمّر بها العالم، تسعى مصر للاعتماد على الطاقة النظيفة كبنية تحتية لها في كافة المشروعات المستقبلية، ما يؤدي إلى انعكاسات في التنمية المستدامة التي ترغب مصر في تحقيقها من خلال الانطلاق نحو التحول الأخضر والطاقة النظيفة، وهو ما برز العام الماضي من خلال قمة المناخ "كوب 27" التي عُقدت في شرم الشيخ.
خطوات كبيرة خطتها الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر في كافة المجالات، من خلال مشروعات للتنمية المستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وفى عام 2021 نفذت الحكومة 691 مشروعا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة.
ونجحت مصر فى طرح أول سندات خضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، يتم من خلالها تمويل تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.
بلغت مشروعات الاقتصاد الأخضر نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة فى العام المالى 2020 - 2021، ووصلت إلى 30% خلال العام 2021 - 2022، وتستهدف الدولة أن تصل تلك المشروعات إلى نحو 50% بحلول عام 2024.
واتضحت جهود مصر في التحول الأخضر من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة المُوجّهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر من 30% حالياً من جملة الاستثمارات العامة، إلى 40% فى عام 2022- 2023، مع رفع نسبة استخدامات الطاقة المُتجدّدة لجُملة الطاقة المُستخدمة لتصل إلى 22% فى عام الخطة.
وفي 2014، أصدرت الحكومة قانون الطاقة المتجددة الذى يمنح حوافز للقطاع الخاص، لتدشين مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة تدعم استراتيجية التحول الأخضر، كما اعتمدت الحكومة خطة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيوانى وكافة المجالات.
يذكر أن الاقتصاد الأخضر ظهر استجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة، ويهدف بشكل عام إلى تحقيق تنمية اقتصادية عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، وباستخدام تكنولوجيات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، حيث يدعو إلى "خضرنة" القطاعات القائمة بالفعل، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، ما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إضافة لخفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.
