خبير اقتصادى يطالب بضرورة وجود استراتيجية محددة المعالم للاستثمار
تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ضرورة وجود استراتيجية للاستثمار محددة المعالم (الموارد والمحددات) والعقبات والحوافز، وحتى التجارب الدولية.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة «تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات» ضمن فعاليات لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، بالحوار الوطني.
وقال نافع إنه: يجب أن تستلهم تجربة تنموية متكاملة من التجارب الدولية وبغير القفز على المراحل التي مر بها، لأن هناك مراحل مهمة مرينا بها في تجربتنا التنموية، فكل تجاربنا انطلقت مع دول كبرى مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية، لم تكتمل لأسباب متعلقة بقصر النفس.
وأشار إلي أننا لم نستطع الحفاظ على معدل مستقر ومرتفع للاستثمار، وهذا لم يحقق معدلًا مستقرًا وعاليًا للنمو، لافتًا إلى أن النمو المحفز بالاستثمار هو المستدام والمطلوب وليس النمو المحفز للاستهلاك فقط، نتيجة وجود سوق كبيرة كما هو الحال في مصر، وحتي في الفترات التي حققنا فيها نموًا مرتفعًا لم تكن مستدامة.
وأكد على أهمية استقرار السياسة الضريبية واستقرار سياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والاستثمار، وأن البدائل الموازية مثل المناطق الجديدة لم تخلُ من العقبات والمشكلات، والشباك الواحد لم يتحقق منه شىء نتيجة وجود عقبات كثيرة، وتعدد جهات الولاية بالنسبة للأراضي.
كما أوضح أننا نعاني من التقلبات وعدم انتظام ووضوح السياسة الضريبية وتقلبات سعر الصرف، وعدم القدرة على إعداد دراسة جدوى لأي مشروع قائم يريد أن يتوسع ولا جديد لم يبدأ بعد.
وقال إن هناك اتفاقًا مع الأمانة لتقديم ملخص لاستراتيحية الاستثمار يتم العمل عليها من خلال ورش عمل فيما بعد، وهذه الآليات هي الأنسب من الحوار فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، من خلال ورش عمل ومتابعة، "لأنني طلبت أن تكون للاستراتيجية خطط خمسية، كما فعلت كوريا الجنوبية في التسعينيات وكانت تجربة ممتازة، حققت أهدافًا كثيرة وأزالت عقبات أسرع من أي دولة أخرى خلال الفترة من 1997 لـ2010".
كما تحدث عن أن مصر دولة شديدة المركزية والهرمية، وبالتالي أهمية القيادات في صناعة التنمية مسألة لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها داخل المؤسسات.
