رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز العوائد الاقتصادية المحتملة من زيارة "بن طارق" لمصر

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع سلطان عمان

تزامنًا مع الزيارة الأولى للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لمصر يستعرض "الدستور" العوائد الاقتصادية المحتملة من الزيارة، فهناك عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة ستنتج من زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، حيث يمكن أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن المحتمل أن تؤدي العلاقات بين البلدين إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بينهما.


وعلاوة على ذلك، من الممكن أن يحفز الزيارة قطاع السياحة والسفر بين البلدين، مما يمكن أن يساعد في زيادة الإيرادات السياحية وتعزيز القطاع السياحي في كلا البلدين، كما يمكن أن تزيد الزيارة من التعاون الثقافي بين البلدين، مما يمكن أن يسهم في تعزيز صورة البلدين في العالم وجذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية.


بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الزيارة في تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل التعليم والعلوم والتكنولوجيا والصحة والزراعة والصناعة والطاقة والنقل، مما يمكن أن يؤدي إلى تبادل المعرفة والخبرات والتقنيات الحديثة بين البلدين وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة.


ومن الممكن أن تؤدي الزيارة إلى تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين، مما يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المنطقة بشكل عام،  فالعوائد الاقتصادية من زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لمصر يمكن أن تكون متعددة ومتنوعة، وتتطلب التعاون والجهود المشتركة من البلدين لتحقيقها. ويجب أن يكون هدف الزيارة هو تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين.


وفي السياق ذاته، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن زيارة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، إلى مصر تعد الزيارة الأولى له منذ توليه الحكم، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة سيكون لها مردود إيجابي على الوضع الاقتصادي في مصر، بالإضافة إلى توطيد سبل التعاون بين البلدين.


وأضاف "الشافعي" في تصريح لـ"الدستور"، أن أي زيارة خارجية بيكون لها مردود سياسي واقتصادي، لافتًا إلى أن هناك علاقة طردية بين السياسة والاقتصاد فكلما نمت العلاقات السياسية زادت قوة العلاقات الاقتصادية من زيادة التبادل التجاري وإزالة كل التحديات التي تواجه البلدان، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات والشركات والاتفاقات.