نائب وزير الإسكان يتابع مع بعثة البنكين الدولى والآسيوى موقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بعثة البنك الدولي والبنك الآسيوي، والتي يستمر عملها  لمدة أسبوعين، بغرض متابعة موقف تنفيذ الأعمال ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP) بمرحلتيه الأولى والثانية، والممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي، والجاري تنفيذه بعدد 6 محافظات، تشمل: (الدقهلية والشرقية والبحيرة ودمياط والغربية والمنوفية)، بهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وذلك في إطار توجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالحرص على متابعة تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)  بمرحلتيه الأولى والثانية. 

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور سيد إسماعيل النتائج التي تم تحقيقها وفقاً لاتفاقية البرنامج، والتوقيتات الزمنية الخاصة بتنفيذ متطلبات البرنامج، مشيراً إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً في الجمهورية ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، ويُعد نموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتى تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة فى التنفيذ، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استنادًا إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل ضرورة الاستمرار في المتابعة وتقييم الأداء للمساهمة في تحقيق المستهدفات السنوية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالبرنامج، وتحقيق نتائج البرنامج والانتهاء من التنفيذ فى التوقيتات المحددة، وذلك من خلال جميع الأطراف المعنية بتنفيذ أعمال البرنامج للحفاظ على النجاح المحقق حتى تاريخه لتعظيم الاستفادة من المشروعات، موجهاً جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بضرورة متابعة أعمال تشغيل محطات المعالجة التي تم إنشاؤها ضمن البرنامج لضمان التشغيل المناسب لها، وتحقيقها جميع المتطلبات البيئية والصحية الحاكمة بغرض الحفاظ على الاستثمارات وضمان استدامة تقديم الخدمات.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل الخطوات التى تم اتخاذها لإعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة والحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص، كما استعرض الموقف التنفيذي لأعمال إعداد الاستراتيجية، والتي من المزمع الانتهاء منها خلال العام الحالي.

وفي ذات السياق، أشاد ممثلو البنك الدولي والبنك الآسيوي بما تم تحقيقه من مستهدفات خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP) لزيادة نسبة خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية في المحافظات المستهدفة، والمساهمة في رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج، وكذلك تطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة بدءًا من تنفيذ المشروعات وتوجيه الشركات المنفذة بتنفيذ أنظمة التحكم والمراقبة المختلفة والمتطورة طبقاً لحجم المشروع، وذلك لمراقبة أداء المهمات وعمل الصيانات الدورية لها.

كما أكد ممثلو البنك الدولي والبنك الأسيوي أن آلية العمل بالبرنامج والمتابعة الدقيقة من خلال وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، وجهود شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بتنفيذ الأعمال، هو ما ساعد فى تحقيق النتائج التي تم الوصول إليها خلال مدة البرنامج المنقضية، كما ساهم في بناء صورة طموحة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة في تحقيق أهدافه.

وأشار ممثلو البنك الدولي والبنك الآسيوي إلى أن استدامة تقديم الخدمات يتعلق بمجموعة من المحاور، منها توفير العمالة الكافية المدربة للحفاظ على جودة النتائج، والاستمرار بتقييم أداء الشركات من خلال مؤشرات تقييم الأداء بعد الانتهاء من التنفيذ بالبرنامج، والزيادة المستمرة والتدريجية في المستهدفات السنوية للشركات.

واختتم نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية اللقاء بالإشادة بالتعاون المثمر والمستمر مع البنك الدولي والبنك الآسيوي، كما اتفق الحضور على بحث الفرص المستقبلية المتاحة لإمكانية التعاون المستقبلي، وذلك لتحقيق أهداف قطاع المرافق بوزارة الإسكان في تحسين مستوى الخدمات، وزيادة نسب التغطية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.