عضو "المحافظين": الحوار الوطني يهيكل قوانين الإدارة المحلية لتحقيق رؤية شاملة للحركة الميدانية

قال عبد الناصر مؤمن، عضو مكتب حزب المحافظين إننا ركزنا خلال الجلسة النقاشية المنعقدة بلجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني على أن أن يكون هناك قانونين، الأول يخص قانون المجالس المحلية بين كيفية الانتخاب ومسؤولية أعضائها والأدوات الرقابية المستخدمة.

وأضاف مؤمن أن القانون الثاني للإدارة المحلية ووحداتها والتي لم يتطرق دستور عام ٢٠١٤ لصفة العامل وهذا ما تم تداركه في المشروع الحالي، بإضافة اعتبار صفة العامل وكل من يعمل لدى الغير بأجر ومؤمن عليه وغير مشترط الانضمام إلى نقابية مهنية أو عمالية حتى يكون هناك إتاحة لدى الجميع الترشح وعليه أيضا استجواب المحافظين ورؤساء المجالس المحلية ونوابهم.

وأكمل أن القانون أيضا يدعم تخصيص ميزانية خاصة لكل وحدة محلية لتكون هناك رؤية شاملة الحركة الميدانية محليا.

يأتي ذلك في ظل  فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، فى مستهل الأسبوع الثانى للجلسات، وتعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة، والتي تتخصص في قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، و تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

فيما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور، شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية، الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك، أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه)، شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية، التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة)، عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.