"الطفولة والأمومة" تشارك باجتماع مبادرة مجتمعات الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شاركت الدكتورة نيفين عثمان، الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، في اجتماع مبادرة مجتمعات الحوكمة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - منتدى الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (MENA-OECD Public Governance Forum)، والذي عُقد يوم الاثنين 15 مايو 2023 في المقر الرئيسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس.

ياتى ذلك فى إطار مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في جمهورية مصر العربية" والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة فاليري ليتشي، رئيسة مكتب التعاون في القاهرة، الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، والدكتورة تاتيانا تيبلوفا، رئيسة قسم اتساق السياسات لأهداف التنمية المستدامة، مستشارة أولى بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ودكتورة مريام علام، مدير برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد عمرو سليمان، مدير مشروعات ومحلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخلال كلمتها أشارت "عثمان" الى جهود الدولة المصرية لدعم وصول الأطفال إلى العدالة على قدم المساواة، لا سيما من خلال مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل"والذي يهدف إلى دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي، ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصري من أجل حماية الأطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل، وذلك إتساقاً مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة في مصر للأعوام 2018-2030 ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

واضاف "عثمان" ان المشروع يساهم في تعزيز سيادة القانون واتاحة الاستفادة من خبرات مختلف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خاصة من خلال تبادل الخبرات بين النظراء وحوار السياسات مع الحكومة المصرية.

كما استعرضت نشأة المجلس ودوره منذ تأسيسه في عام 1988 امتثالاً لاتفاقية حقوق الطفل، التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية في عام 1989، بهدف تعزيز وحماية وتنمية الطفولة والأمومة، حيث يسترشد المجلس في آداء مهامه المنوط بها بأهداف التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، الدستور المصري، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والقوانين ذات الصلة.

ونوهت إلى منظومة حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة "خط نجدة الطفل 16000" وهو خط مجاني يعمل سبع ايام فى الاسبوع ويعمل على مدار ال 24 ساعة، لافتة الى ان لجان حماية الطفولة تتكون من 27 لجنة عامة و300 لجنة فرعية في 27 محافظة وتتلقى العديد من البلاغات في الشهر، وهو يمثل وسيلة مستدامة لتلقي الشكاوى وإحالتها إلى الجهات المعنية.

وقالت الدكتورة نيفين إنه في إطار تقييم عمل وأداء هذه الآليات، يقوم المجلس حاليًا بإجراء تقييم لمنظومة حماية الطفل بما في ذلك تقييم لخط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفولة، مشيرة الى ان ذلك يأتي كأحد التوصيات في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويهدف التقييم إلى تسليط الضوء على كيفية تحسين عمل منظومة حماية الطفل، وتغطيتها الجغرافية، مشيدة بالدعم المقدم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في هذا الصدد، بما في ذلك المشاركة في تقييم خط نجدة الطفل 16000.

وأشارت الى ان مشروع جمهورية مصر العربية "نحو عدالة صديقة للطفل" يستهدف الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية، موضحة أن جمهورية مصر العربية شرعت في إجراء إصلاحات شاملة لنظام الرعاية البديلة نحو إلغاء المؤسسات، كما يستهدف المشروع الأطفال في تماس مع القانون: مؤسسات الرعاية الاجتماعية (مغلقة، وشبه مغلقة، ومفتوحة). أ. في نزاع مع القانون، ب. الضحايا ، ج. الشهود. ٣. الأطفال في حراك: حيث يشير القانون رقم 82 لعام 2016 إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الممثل القانوني المعني بضمان حماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

واضافت ان المشروع يستهدف أيضًا الأطفال المعرضون للممارسات الضارة، حيث شرعت الحكومة المصرية في إنشاء محاكم صديقة للأطفال، محكمة متخصصة للأطفال، تستوفي جميع المعايير الدولية الخاصة بمعاملة الأطفال أثناء المحاكمة، حيث تم افتتاح ثلاث محاكم للأطفال في جمهورية مصر العربية؛ في القاهرة عام 2021، وفي محافظتي بنها والسادس من أكتوبر عام 2022، كما يتم تعزيز وتفعيل دور المحاكم من خلال تدريب جميع العاملين مع الأطفال، منذ بداية التحقيق وحتى انتهاء المحاكمة.

كما اشارت الى إعداد عدة أدلة إجرائية، منها الدليل الإجرائي بشأن اتخاذ تدابير بديلة لحرمان الأطفال من حريتهم، بالتعاون مع هيئة "تير دي زوم"، والدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

جدير بالذكر انه شارك في الاجتماع 150 من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن 44 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى العديد من ممثلي المجتمع المدني وذلك من أجل تقييم التقدم المحرز وتبادل الخبرات والممارسات بشان التوجهات الاستراتيجية وأنشطة مبادرة مجتمعات الحوكمة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتجمع مبادرة مجتمعات الحوكمة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين كبار ممثلي الوزارات المعنية بالحوكمة العامة وتحديث القطاع العام والخدمة المدنية من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في اللجان التابعة لمنظمة الOECD للحوكمة العامة وتنظيم السياسات والموازنة العامة. وتساعد هذه اللجان أعضاء وشركاء المنظمة في تطوير وتنفيذ سياسات مستنيرة ومبتكرة من شأنها تعزيز قدرة مؤسسات القطاع العام على تعزيز التغيير المنهجي كوسيلة للاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالتالي تحسين النتائج للمواطنين وبناء الثقة وتعزيزها.