ممثل "الشعب الجمهورى": المحليات تمثل أهمية كبيرة المرحلة المقبلة

قال النائب محمد وفيق عزت، ممثل عن حزب الشعب الجمهوري بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى خطوة نحو الجمهورية الجديدة، والمحيات تمثل أهمية كبيرة فى المرحلة المقبلة، ولها دور كبير فى المجتمع تتمثل فى المتابعة والمساءلة.

وتابع: "وفيما يخص النسب المنصوص عليها فى الدستور، يجب التعامل وفقًا لآلية لتحقيق هذه النسب ومن الممكن أن يتم عمل ورش عمل للشباب لاختيار عناصر شابة ذات كفاءة لديها فهم كامل لدور عضو المجلس المحلى حتى لا تكون هناك إشكالية يصعب حلها بشأن اختيار الكوادر لتحقيق النسب المنصوص عليها".

وشدد على سرعة إصدار قانون المحليات، وأن الحزب أجرى الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، وذلك بالتوافق بين القوى السياسية، قائلًا: "مع أى نظام نصل إليه بالحوار الوطنى وأن يكون القانون مناسبًا للمرحلة المقبلة فى القرى والمدن".

من جانبه قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد للجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن هناك 65 مليون شاب فى مصر، والمرأة تمثل 50% من المجتمع.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى والمخصص لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وانطلقت اليوم الأحد جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
 

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في:

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة (عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.