ممثل الشعب الجمهورى: الحوار الوطنى يمهد الطريق للجمهورية الجديدة الحديثة

قال النائب محمد صلاح أبوهميلة، ممثل حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني يمهد الطريق للجمهورية الجديدة الحديثة، جاء ذلك خلال جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، اليوم الأحد.

وأضاف أبوهميلة: "لقد وصل عدد الأحزاب في مصر لأكثر من ١٠٠ حزب في ظل وجود عدد كبير ضعيف وتمثيل لـ١٣ حزبًا برلمانيًا فقط، وهو ما دعا بسببه الرئيس السيسي لدمج الأحزاب".

وأشار إلى أن المواطن يهتم بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي أكثر من السياسي، حيث أصبح المواطن الحزبي استثناء وهو ما أثر سلبًا على ممارسة المواطنين للعمل السياسي.

وتابع: "لقد قدمنا رؤية كاملة بشأن الأحزاب السياسية منها السماح باندماج الأحزاب السياسية طبقًا لمشروع قانون جديد، ووضع مبادئ الحوكمة المالية والإدارية من خلال تطبيق لوائحها بإعمال الديمقراطية الداخلية بعيدًا عن التزكية والتعيين واشتراط آلية الانتخاب الداخلي".

وشدد على ضرورة عدم تركيز السلطة في يد شخص أو بضعة أشخاص وترك الفرص للشباب لتوفير كوادر حزبية تكون لها قاعدة شعبية تمكنها من الترشح في المجالس النيابية والمحلية.

وأشار لضرورة التواصل مع الجماهير وتنمية الأحزاب لدورها المجتمعي بتلبية احتياجات المواطنين، داعيًا لإعادة النظر في تمويل الأحزاب السياسية.

وانطلقت اليوم الأحد جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
 

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في:

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة (عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل .