ممثل الإصلاح والتنمية: قانون المحليات استحقاق دستورى لم يتم حتى الآن

قال علاء عبدالنبي ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن قانون المحليات استحقاق دستوري لم يتم حتى الآن، منذ إصدار دستور عام ٢٠١٤، والدولة تعيش لمدة ١٢ عامًا دون محليات، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتحملون اختصاصات ليست ضمن مهامهم، والمحليات ستمكن النائب من التفرغ للتشريع والرقابة.

وأضاف عبدالنبي، خلال كلمته بجلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني التي تعقد اليوم، تحت عنوان "قانون المجالس الشعبية المحلية"، أنه عند إصدار القانون يجب أن يراعي التفرغ الكامل لعضو المجلس المحلي لخدمة المواطن، مقترحًا أن ينص القانون على نسبة ٧٥% قائمة نسبية مغلقة، و٢٥% قائمة نسبية مفتوحة.

وطالب بضرورة أن يكون لمجالس المحليات موازنة خاصة وحساب ختامي، ويحق للمجلس المحلي التمويل الشعبي.

وأشار إلى ضرورة النص على ألا يتم حل المجالس المحلية إلا بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا تنفيذًا للمادة ١٨٣ من الدستور.

وانطلقت اليوم الأحد جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة.

بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تُخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات، حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة التى تتمثل في:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
كما تناقش لجنة المحليات كل قضاياها والتى تتمثل في:

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة (عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل .