السجينى: لا نمانع من إصدار قانون المحليات شرط جاهزية الأحزاب
قال النائب أحمد السجيني، ممثل عن حزب مستقبل وطن، إن ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية حددها الدستور في ٩ مواد.
وأضاف السجيني، في جلسة قانون المجالس المحلية التي تعقدها لجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، أن المواد الدستورية بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يقابلها مجلس محلي منتخب.
وتابع: "الدستور أعطى لأعضائه الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفقًا قرار إداري شامل، وأعطى صلاحيات واسعة لأول مرة، وهذا يتطلب منا جميعًا عند إحداث أي مقاربات أن ندرك نصوصا رشيدة لنحقق المبتغى من هذه الصلاخيات وهي حوكمة الإدارة المحلية".
كما لفت إلى اختصاص قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة سلطة الفصل في الاختصاصات.
وبشأن النسب الدستورية لتمثيل النساء والعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين، قال السجيني، "إن النسب الدستورية ٢٥% مرأة و٥٠% عمال وفلاحين، وتمثيل ملائم للمسيحيين، تضع لنا إطارا لن نخرج عنه يجب أن يتم بمنتهى الموضوعية حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية".
وأكد السجيني: "لا نمانع من إصدار القانون شرط جاهزية الأحزاب والكوادر والقوى السياسية بمرشحين يستطيعوا خوص الانتخابات والقيام بالمسئولية الواقعة على عاتقهم، متطلعين لنصوص تحقق الكوتة".
واختتم: "متطلعين لمخرجات الحوار آملين وواثقين أن يكون لها مردود إيجابي على الجهد المبذول سواء نيابيًا أو حزبيًا، فحزب مستقبل وطن عقد جلسات كثيرة والحوار يضيف لهذه الجلسات".
وثمّن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحوار الذي "يضعنا أمام مسئوليات ومستحقات دستورية تحقق مبتغى تأسيس جمهورية جديدة".
