وزير الزراعة يبحث مع وفد أرجنتينى سبل تعزيز التعاون الزراعى
استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى من دولة الأرجنتين، يضم محافظي ثلاثة مقاطعات، وكذلك عدد من كبار المسئولين وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الزراعي بين مصر والأرجنتين.
وأعرب القصير في مستهل الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة، عن ترحيب مصر بتعزيز سبل التعاون مع دولة الأرجنتين، وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، لافتًا إلى أن الأزمات الأخيرة التي مر بها العالم، بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، كذلك التغيرات المناخية، جعلت قضية الأمن الغذائي، تحتل أهمية كبرى على مستوى العالم، الأمر الذي يحتم ضرورة التكاتف والتعاون المشترك لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، الإمكانيات المتاحة والتقنيات الزراعية بالبلدين، والتي يمكن أن تعزز علاقات التعاون المشترك، استنادًا إلى التجارب الناجحة التي يمتلكها الجانبان في القطاع الزراعي من خبرات واسعة، فضلًا عن الاعتماد على الميزة النسبية التي تمتلكها كلا البلدين، والمحاصيل الزراعية المنزرعة بكلا منهما، وزيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات والسلع الزراعية والغذائية.
وأكد الجانبان إمكانية التعاون في مجالات التقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة والتي من شأنها المحافظة علي خصوبة التربة، فضلًا عن التعاون في مجال التعاونيات الزراعية وتطويرها وتحديث تشريعاتها والاستفادة بالتجربة الأرجنتينية في هذا الشأن، كذلك في مجال الاستزراع السمكي والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا القطاع الحيوي والتعاون في مجال الخدمات البيطرية والأمصال واللقاحات، وبناء القدرات في مجال البحوث التطبيقية.
كما تم الاتفاق على زيادة حجم التبادل الزراعي وفتح السوق الأرجنتينية أمام المنتجات الزراعية المصرية، كذلك نقل التجربة المصرية إلى الأرجنتين في مجال الإقراض لصغار المزارعين، نظرًا لما لها من خبرات عريضة في هذا الشأن.
وشملت مجالات التعاون المقترح أيضًا، تحسين سلالات الماشية، استنباط التقاوي، تحديث وتطوير الري ورفع كفاءة استخدام المياه، وترشيد استهلاكها، الميكنة الزراعية ودعم صغار المزارعين بها، استصلاح الأراضي، تصدير النحل وتحسين سلالاته.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة، لتحديد أولويات ومجالات التعاون، فضلًا عن صياغة مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين تشمل كافة مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها، وتحديد التوقيتات الزمنية للتنفيذ.
