الحوار الوطني.. نجاد البرعي: أموال الصغير يجب أن تكون تحت رقابة جهة محايدة
قال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قانون الولاية ليست به مشكلات كبرى لكن المشكلة في أصلها هي مشكلة في الإجراءات.
ودعا البرعي خلال كلمته في الجلسة الثانية لمسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة للتعاون فيما بينهما لضبط هذه المسألة.
وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أنه لا فارق بين الولي والوصي، فالاثنان يقعان تحت رقابة المجلس الحسبي، ولا هناك سلطات أوسع الولي عن الوصي، لكن الأصل هو الصغير، فأموال الصغير يجب أن تكون تحت رقابة جهة محايدة، والمجلس الحسبي هو الجهة المحايدة، فليس من حق الأب التصرف في الأموال أو العكس فليس من حق الأم أيضا التصرف في أموال الأطفال.
وأشار إلى أنه بحسب القانون من حق المرأة منع زوجها من السفر والعكس، إذا هناك تساو بين المرأة والرجل في هذا القانون.
وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».
وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.
