الحوار الوطنى.. أسماء محفوظ تطالب بالإفراج عن مزيد من سجناء الرأى
طالبت الناشطة الحقوقية أسماء محفوظ، بالإفراج عن سجناء الرأي، خلال مشاركتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي التي تناقش مسائل الوصاية وقانون الولاية على المال في الحوار الوطني، قائلة: "بقدر سعادتي بإتمام الحوار بشكل راق ومشرف كنت أتمنى إتاحة هذه الفرصة من زمان، لكن حزينة، من غير المنطقي ان نتحاور وفي سجناء رأي في السجون المصرية"، مضيفة "أمهات وآباء عندهم قصر ولادهم تيتموا وأباؤهم على قيد الحياة بسبب قضايا الرأي أطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي".
وبشأن قانون الولاية على المال، قالت محفوظ: "الموضوع ليس خناقة بين الرجل والمرأة، نرى الواقع في البيوت المصرية، من القائم على أحوال المنزل والبيت والمدارس؟ من ينزل لو الزوج مسافر يشتري طلباتهم ويحدد احتياجاتهم لو الأب متوفي أو الأم مطلقة في أغلب الوقت تجري على هذه الأمور غير منطقي الولاية للأب فقط وبعد الوفاة للجد أو العم".
وطالبت بأن يكون الوصي الأم والأب على حد سواء، وفي حال وفاة الأب تنتقل للأم دون الجد، وطالبت بلجنة تحدد الحد الأدنى للإعاشة وفقا للمستوى المعيشي قبل وفاة الأب.
ودعت لإعادة النظر في احتياجات القصر التي لم تعد رفاهية، مثل شراء الأجهزة الإلكترونية والتمارين الرياضية، وتسهيل استثمار أموال القصر في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.
وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، موضحًا اللائحة المنظمة لضوابط الحوار، ومنها عدم تكرار كلمات المتحدثين السابقين.
وقال: "الرسائل وصلت شكرًا على عيننا وراسنا هناك العديد من الردود لا نريد الخروج عن موضوع الجلسة لا نحدث تكرارا لبعض الأقوال"، معربًا عن خشيته من وجود ردود ضد هذه الكلمات ودخول المتحدثين في تعقيب على بعضهم البعض.
وكان جميع المتحدثين المنتمين لأحزاب الحركة المدنية والمعارضة بدأوا كلماتهم بالمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي.
