بالتفاصيل.. قرار مصلحة الضرائب المصرية بنقل مأموريتى ضرائب الغردقة والبحر الأحمر

نشرت الوقائع المصرية قرار مصلحة الضرائب المصرية قرار رقم 269 لسنة 2023 بشأن نقل مقر مأمورية ضرائب الغردقة (قيمة مضافة)

ونص قرار مصلحة الضرائب المصرية قرار رقم 269 لسنة 2023 على الآتي.. 

رئيس مصلحة الضرائب المصرية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006 بدمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ؛ وعلى قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 108 لسنة 2019 باعتماد جدول وظائف مصلحة الضرائب المصرية ؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 344 لسنة 2022؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 346 لسنة 2022 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛ وعلى المذكرة المعروضة من قطاع الموارد البشرية ؛ ولصالح العمل ومقتضياته..

قـــــــــرر: 

( المادة الأولى ) نقل مقر مأمورية ضرائب الغردقة (قيمة مضافة) من مقرها الحالى الكائن (حى مجاهد - شارع مجمع المصالح الحكومية - الدهار - مدينة الغردقة) إلى مبنى المصلحة الكائن (شارع مجمع المصالح الحكومية خلف مديرية الصحة - الدهار - مدينة الغردقة) . 

(المادة الثانية) على كافة الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويلغي كل ما يخالف ذلك . 

(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره. 

كما نشرت أيضًا، قرار مصلحة الضرائب المصرية قرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن نقل مقر منطقة ضرائب البحر الأحمر (قيمة مضافة)، ونص على الآتي.. 

رئيس مصلحة الضرائب المصرية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة ٢٠٠٦ بدمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ؛ وعلى قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 108 لسنة ٢٠١٩ باعتماد جدول وظائف مصلحة الضرائب المصرية ؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 344 لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 346 لسنة ٢٠٢٢ بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى المذكرة المعروضة من قطاع الموارد البشرية ؛ ولصالح العمل ومقتضياته ؛

 قـــــــــرر: 

( المادة الأولى ) نقل مقر منطقة ضرائب البحر الأحمر (قيمة مضافة) من مقرها الحالي الكائن (حى مجاهد - شارع مجمع المصالح الحكومية - الدهار - مدينة الغردقة) إلى العقار الكائن (تقسيم النجدة بجوار الكهرباء - مدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر) .

(المادة الثانية) على كافة الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويلغي كل ما يخالف ذلك . 

(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.