الحوار الوطنى يتواصل جلسات المحور الاقتصادى تناقش الحماية الاجتماعية وتنشيط السياحة
تنطلق جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، اليوم، حيث تُعقد ٤ جلسات، جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وجلستان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
وقالت إدارة الحوار الوطنى إن الحوار مرحلة مهمة فى مسار التحول الديمقراطى فى مصر، وخطوة جادة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة التى تحترم الجميع، وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها؛ من أجل تحقيق مستقبل أفضل، ومن هذا المنطلق جاء الحوار ليشمل جميع فصائل المجتمع المصرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن الحوار يشمل فتح باب التحاور بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية لوضع خريطة لأولويات العمل الوطنى، والعمل على تخطى ما يواجهه من تحديات، ولذلك جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية سمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطنى.
وذكرت أنه مع التحديات الاقتصادية التى يشهدها معظم دول العالم، ومن أجل نمو حقيقى مستدام، وتنوع اقتصادى واسع، وتوزيع متوازن لعوائد النمو، وبحثًا عن رفاهية المواطن وتحسين أحواله الاقتصادية والمعيشية، ستتم مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية التى تهم الشارع المصرى خلال أولى جلسات المحور الاقتصادى.
وقالت الدكتورة ثريا عبدالجواد، مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، إن اللجنة ستعقد جلستين، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة، مشيرة إلى أن مكونات العدالة الاجتماعية كثيرة ومرتبطة بحقوق الإنسان، وهى المكون الأساسى والجامع المانع لأوضاع المجتمع، والكاشف لكيفية تفاعل مكوناته.
وأضافت أن قضية العدالة الاجتماعية يجب أن يتوافر لها إطار سياسى يضمن المساواة بين الناس، كما تجب مناقشتها فى إطار رؤية شاملة اجتماعية واقتصادية وسياسية.
وقالت النائبة نورا على، مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطنى، إن اللجنة تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى النتائج والمؤشرات بقطاع السياحة، والدخول فى مرحلة جديدة من النمو والازدهار وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، لتصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية.
وطالبت بضرورة تعزيز بيئة الاستثمار، ووضع حوافز جديدة لجذب المستثمرين، وزيادة الغرف السياحية، بجانب دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ومساعدتها على النهوض.
وشددت على ضرورة العمل على تحويل مصر من بلد يبيع منتجًا سياحيًا إلى بلد سياحى، والاهتمام بالموظفين والعاملين بالقطاع وتدريبهم على أعلى مستوى، والارتقاء بجودة الخدمات بالفنادق.
وأشارت إلى أن النقاشات تستهدف تعظيم عوائد السياحة، واستغلال شبكات الطرق العملاقة، والبنية الأساسية فى الطرق والفنادق والشواطئ والآثار، فى ترويج أوسع للسياحة وتقديم برامج مختلفة يمكن أن تضاعف فرص مصر فى جذب السياح.
