مطالب فى الحوار الوطنى بتفعيل «مفوضية مكافحة التمييز» وتنفيذ برنامج وطنى للتوعية
أشاد عدد من الحقوقيين والسياسيين بما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات عديدة للقضاء على كل أشكال "التمييز"، مطالبين، خلال أولى جلسات لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» فى الحوار الوطنى، التى حملت عنوان: "كافة أشكال التمييز وكيفية القضاء عليه"، بوجود برنامج وطنى شامل لتوعية المواطنين بكل أشكال التمييز، وعدم الاقتصار على "التمييز بشأن المعتقد" فقط.
وشددت لبنى درويش، عضو "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، على ضرورة إقرار تشريع لمنع التمييز وتحقيق حرية التعبير والمساواة بين كل فئات المجتمع، واستقلال «مفوضية مكافحة التمييز» وتفعيل دورها فى هذا الإطار، إلى جانب دورها فى فصل المنازعات المتعلقة.
ووصف محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، منع ومكافحة التمييز بأنه من الحقوق الأساسية، فمن حق المواطن أن يشعر بالمساواة بينه وبين غيره من المواطنين.
وقال "كارم": "إنشاء مفوضية مكافحة التمييز يجب أن يكون من أولويات العمل البرلمانى خلال الفترة المقبلة"، لافتًا إلى اتخاذ الدولة العديد من الإجراءات فى هذا المجال، ومن بينها مشروع قانون تعده وزارة العدل حاليًا تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.
وطالب هانى إبراهيم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بمراجعة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز، مشددًا على أنه "دون قانون ومؤسسات لإنفاذه، سيكون هناك تمييز مهنى أو قائم على المعتقد أو الطبقات الاجتماعية... إلخ".
وقال علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إن "التمييز الإلكترونى" من أهم أشكال التمييز الموجودة حاليًا، نتيجة انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، لافتًا إلى أهمية دور «مفوضية مكافحة التمييز» فى هذا السياق.
ونبه إلى ضرورة وجود "مؤشر وطنى" يتضمن ٣ مؤشرات فرعية، أولها مؤشر هيكلى ووطنى لقياس مدى التزام مؤسسات الدولة بمناهضة التمييز، والثانى لتقييم عمليات ومبادرات مناهضة التمييز، والثالث لقياس الجهود المبذولة وأثرها فى القضاء على المشكلة.
وقال مصطفى كريم، مساعد رئيس حزب "الإصلاح والنهضة"، إن من ضمن التوصيات الواردة للقضاء على التمييز، إنشاء محكمة ونيابة متخصصة فى هذا الشأن، وتوعية الأجيال المقبلة بالقضية.
ونبه "كريم" إلى ضرورة التركيز على الأنشطة المقدمة للأجيال المقبلة، وتنقية المناهج التعليمية، وتطوير التشريعات لتلافى الثغرات القانونية، معتبرًا أن كل هذا يسهم فى القضاء على كل أشكال التمييز، خاصة "الجرائم الإلكترونية".
واتفق عمرو إمام، محامى حقوقى، على ضرورة الاهتمام بالجيل القادم وتوعيته بشأن هذه القضية، وذلك من خلال "مشروع حقيقى فى التعليم لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ككل".
وشددت الدكتورة رانيا حشمت، أمين حزب "حماة الوطن"، على ضرورة مكافحة كل أشكال التمييز سواء "المعتمدة" أو "غير المعتمدة".
وقال النائب محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مكافحة التمييز استحقاق دستورى واضح ومباشر فى المادة ٥٣، كما أن "مكافحة التمييز" مصطلح وارد بشكل غير مباشر فى أكثر من موضع فى الدستور.
وأضاف: "كما نصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى على تكثيف حملات التوعية لتعزيز التعايش والتسامح وقبول الآخر، ونبذ العنف والكراهية، وتعزيز قيم المواطنة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان".
وواصل: "مصر كانت ولا تزال شريكة للمجتمع الدولى فى كل الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى نصت على رفض التمييز وضرورة مكافحته، ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصرى، والتى صدقت مصر عليها عام ١٩٦٧م، وتعد الاتفاقية المعنية بهذه القضية بشكل مباشر".
وأشار إلى أنه "لا يزال هناك تمييز ضد بعض الفئات، وتحديات واضحة فى هذا المجال، خاصة ما يتعلق بالوعى العام، والتأثير السلبى للتيارات الدينية المتشددة على المجتمع، وهو ما يستلزم العمل المشترك من أجل نشر الوعى وثقافة حقوق الإنسان ورفض التمييز".
ونبه إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب ناقشت ملف مكافحة التمييز، ولديها بعض التوصيات فى هذا الإطار كالتالى: تقديم مشروع قانون لمجلس النواب بإنشاء "مفوضية وطنية لمكافحة التمييز" تنفيذًا للاستحقاق الدستورى، وتنفيذ حملات توعية بمكافحة كل أشكال التمييز ونبذ الكراهية، وتأكيد قيم التسامح وقبول الآخر، وتعزيز حالة حقوق الإنسان.
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر صدقت منذ عام ١٩٥٢، على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تجرم التمييز.
وأضاف أن الاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة ٥٣ من الدستور المصرى فى ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقت فى سبتمبر ٢٠٢١، أشارا إلى المساواة وعدم التمييز وكفالة حقوق الإنسان، فى إطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة.
من جهته، قال عاطف المغاورى رئيس الهيئة البرلمانية بحزب التجمع، إن استحداث لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، واستراتيجية حقوق الإنسان، يعد دليلًا على الاهتمام المتنامى للدولة بالجانب الحقوقى.
وأشار إلى أن أخطر تمييز يحدث فى مصر هو التمييز الاجتماعى، مؤكدًا ضرورة خلق ثقافة مجتمعية لمنع كل أشكال التمييز والتوعية بهذا الشأن.
بدوره، قال عصام الصباحى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هناك عدة أشكال للتمييز فى مصر، الأمر الذى يؤدى لتزايد معدلات الأمراض النفسية والجرائم، بجانب تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وهدر المواهب البشرية وتباطؤ النمو وانخفاض معدلات الإنتاج.
وأكد ضرورة تفعيل الدستور لإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز، واعتماد معيار الكفاءة بكل المجالات، والقضاء على الفقر، لافتًا إلى أن كل الأديان السماوية جاءت ضد كل أشكال التمييز.
فى السياق ذاته، قال خالد أبوبكر، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية بحزب المؤتمر، إننا أمام العديد الإشكاليات عند إنشاء المفوضية، إذ يجب أن تكون تحت قيادة رئاسة الجمهورية وأن تكون مستقلة، موصيًا بوجود نيابة ومحكمة متخصصة للنظر فى قضايا التمييز، ومراجعة كل التشريعات المتعلقة بهذا الشأن.
من جهتها، قالت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس ذوى الإعاقة، إن الدولة المصرية سنت العديد من التشريعات، من أجل احترام وحفظ حقوق ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن تلك الشريحة تمثل ٤٠٪ من المجتمع، ويجب تفعيل العديد من القوانين وإنفاذها للحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من كل أشكال التمييز.
أما مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، فقالت إن أهم شىء فى الحوار الوطنى وحتى يكون فعالًا، هو المصارحة، مضيفة: "نحن مجتمع تمييزى بجدارة سواء المواطنين أو مؤسسات الدولة أو المؤسسات الخاصة، نميز كل شىء".
وقالت: «قدمت مشروع قانون لمجلس النواب بشأن إنشاء مفوضية عدم التمييز، ولكن لا بد من وجود إرادة سياسية حتى تنشأ هذه المفوضية، لأننا نعلم أن بعض القوانين لا ترى النور».
وتابعت: "لا بد أن ننشئ المفوضية ونحفظ استقلاليتها، ونحقق كل ما تتطلبه من إجراءات ودعم حتى تقوم بدورها، إضافة إلى أن كل جهات الدولة عليها دور فى هذا الأمر وعليها أن تؤدى دورها".
كما تقدم معتز الشناوى، المتحدث الرسمى لحزب العدل، بمقترح لإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز.
وقال: "نرى أن تتبع المفوضية رئيس الجمهورية مباشرة، وتشمل عضويتها نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس القضاء الإدارى، ونقيبى المحامين والصحفيين، وأحد أعضاء المجلس القومى للمرأة والإعاقة وحقوق الإنسان، وأكاديمية البحث العلمى، واثنين من رؤساء الأحزاب، وممثلين عن الأقليات الدينية".
