"الإبقاء على القائمة المطلقة المغلقة" أبرز توصيات الحرية المصرى بجلسة الحوار الوطنى

شارك الدكتور أحمد إدريس، أمين تنظيم حزب الحرية المصري بجلسة الحوار المنعقد بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ومناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، كما قام بتقديم ورقة عمل مقدمة من الحزب فيما يخص المحور السياسي.

وقال أمين تنظيم الحزب: "يشرفني أن نشارك في ذلك الحوار الوطني الجاد والمخلص مع ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وكل التيارات المختلفة للوقوف على المشكلات الحقيقية التى تعيق إثراء الحياة السياسية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، خاصة ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة".

وأوضح إدريس أن مناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وتحديدًا قانون مجلس النواب، يهدف إلى الوصول للمستهدف الأساسي للحوار الوطني وهو المواطن، ولذلك تقدم الحزب ببعض المقترحات والملاحظات من أجل تحقيق هذا الهدف، وجاءت الملاحظات على النحو التالي:

• إنشاء لجنة لمراجعة الدستور ليكون مواكبًا مع الجمهورية الجديدة ووجود بعض التوصيات منها:

• الإبقاء على القائمة المطلقة المغلقة 75% والفردي 25% لأنها ترسخ فكرة المؤسسية وتواجد أحزاب تدافع عن أفكار وليس مصالح شخصية.

- للحزب رؤية وطرح في تعديل عدد النواب من 568 لتصبح 700 عضو، وذلك نظرًا للزيادة السكانية بمعدلات تخطت 11%
عدد السكان في 2020 (99810019)، عدد السكان فى 2023 (104750000)، ونحن نتحدث عن انتخابات في عام 2025 هذه الزيادة لتتناسب مع عدد السكان ولتتضمن تمثيلًا نيابيًا أوقع.

- رفع سن الشباب إلى 45 سنة وذلك لارتفاع متوسط الأعمار خاصة وأن الاتجاه العام لزيادة سن المعاش إلى 65 سنة.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.