حمدي أحمد: القطاع التعاوني في مصر يعاني من تحديات

قال حمدي أحمد، مدير عام الاتحاد التعاوني العام إن القطاع التعاوني في مصر يعاني هدة تحديات أبرزها القوانين والتشريعات مع مطالبات بإصدار قانون موحد بدلا من ٧ قوانين كما هو الحال حاليًا.

وأضاف: "توحيد النصوص ينظم المسألة ويمنع أزمات كثيرة، كما نطالب بإنشاء بنك تعاوني معني بتمويل الأعضاء ودعمهم بقروض ميسرة، إضافة إلى إنشاء جامعة تعاونية عليا.

وأكد: “لا بدّ من زيادة وعي المجتمع بشأن القطاع التعاوني، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتعاونيات، وتوفير تمثيل نيابي للتعاونيات بمجلسي النواب والشيوخ”، لافتًا إلى “لدينا 5 قطاعات فقط في القطاع التعاوني في حين أن هناك مجالات كثيرة تتطلب إدخال القطاع التعاوني فيها”.

وبدأت منذ قليل أولى جلسات لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، بمناقشة دور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتشريعات والقوانين التي تنظم نشاط الجمعيات.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش عدد من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

كان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد أعلن أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين  قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به اكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة السيد رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.