حزب العدل يتقدم بمقترح لإنشاء مفوضية مناهضة للتمييز
تقدم د. معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل بمقترح الحزب لإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بجلستها الأولى للحوار الوطنى.
وقال الشناوى فى كلمته أتوجه بالتحية للشعب المصري الذى تحمل كثيرًا طوال السنوات الماضية، ليس فقط منذ إصدار دستور 2014، ولكن قبله بسنوات طويلة، موجهًا التحية لكل مسجونى الرأى المفرج عنهم، ومعبرًا عن سعادته بوجود بعض منهم داخل القاعة الآن.
وأضاف: لعلنا الآن فى جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة، ونحن بصدد الحديث عن مناهضة التمييز نطالب أولًا بخروج الزملاء من مسجونى الرأى أعضاء أحزاب الحركة المدنية التى جئت ممثلًا عن أحد أحزابها حزب العدل.
وأكد المتحدث الرسمي لحزب العدل لم آتِ اليوم لأثمن ما تقوم به الحكومة فى شأن مناهضة التمييز، بل مطالبًا بضرورة تغيير سياسات الحكومة.
وتابع: نحن لسنا دعاة الفسق أو الفجور ولا نطالب بحقوق المثليين، ولكننا لا نرضى عن ذكر آيات قرآنية دون ذكر آيات من الإنجيل، إننا بصدد الحديث عن الدولة المدنية الحديثة التى أساسها المواطنة ويسودها الدستور والقانون، ولذلك تقدمنا بمقترح لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز لرئاسة اللجنة.
وأضاف: سأذكر منه فقط نقطة الاستقلالية الكاملة للمفوضية التى نرى فيها أن تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وتتشكل من رئيس المفوضية، وتشمل عضويتها نائب رئيس محكمة النقض، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس القضاء الإداري، ونقيب المحامين، والصحفيين، وأحد أعضاء المجلس القومي للمرأة والإعاقة وحقوق الإنسان، وأكاديمية البحث العلمي، واثنين من رؤساء الأحزاب وممثلين الأقليات الدينية، ولا يقل تمثيل الشباب فيها عن 5 بالمائة، ويستمر عملها 5 سنوات كاملة، ولا يُعزل أحد من عضويتها إلا بقرار أغلبية أعضائها وتصديق رئيس الجمهورية.
واختتم د. الشناوى كلمته "لعل بذلك نكون قد بدأنا خطوات حقيقية فى تحقيق الدولة المدنية الحديثة التى نستهدفها جميعًا.. أخيرًا شكرًا للشعب المصري الذى تحمل كثيرًا حتى جاء هذا اليوم".
