انطلاق أولى جلسات لجنة مباشرة حقوق الإنسان والحريات العامة للحوار الوطنى
بدأت، منذ قليل، الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش الجلسات عددا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.
وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددا من القضايا، هي:
القضاء على كافة أشكال التمييز.
النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية «قانون مجلس النواب».
وبدأت فعاليات الجلسة بعزف السلام الجمهورى، وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري إن التجانس هو أساس مجتمعنا، والتوافق هو جوهر الحوار الوطني.
وكان المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، قد أعلن عن أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات السيد رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.
وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به أكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.
وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف الحوار الوطني، منذ دعوة السيد رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.
