مقرر مساعد لجنة الحقوق السياسية: سنستمع لكافة الآراء في جلسة مناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب

أكد المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابي بالحوار الوطني، الدكتور محمد شوقي عبد العال، أهمية موضوع النظام الانتخابي لمجلس النواب التي ستناقشه اللجنة في أولى جلساتها غدًا الأحد، مشددًا على أنه سيتم الاستماع لكافة الآراء المشاركة في الجلسة.

وقال الدكتور محمد شوقي – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إن موضوع النظام الانتخابي لمجلس النواب هو أحد أهم الموضوعات المطروحة على اللجنة، ولهذا السبب ارتأى مجلس أمناء الحوار الوطني أنه من المهم البدء بهذا الموضوع أعمال الجلسات النقاشية للجنة؛ لإرسال رسالة للجميع مفادها أن كل الموضوعات محل مناقشة وحوار دون خطوط حمراء.

وأوضح أن الجلسات ستتم في إطار العنوان العام المعلن عنه في أجندة الجلسات، دون وجود موضوعات أو محاور فرعية، وسيتم إعطاء الكلمة لكل مشارك لطرح وجهة نظره في إطار هذا العنوان العام، مشيرًا إلى أن عدد المتحاورين في الجلسات النقاشية سيكون في حدود 30 شخصًا، يمثلون كافة التيارات في كل موضوع من موضوعات النقاش، فضلًا عن عدد من الحاضرين للجلسات من المهتمين بموضوعات النقاش الذين تم توجيه الدعوة إليهم للحضور.

وفيما يتعلق بآليات إدارة الجلسات النقاشية، أوضح أن القائمين على الحوار الوطني دائمًا ما أكدوا على أنه سيتم الإنصات لكافة الآراء، إلا أن هذا سيكون في إطار ضوابط محددة، منها تحديد إطار زمني لكلمة كل مشارك في الجلسات وفق المدة الزمنية المتاحة للجلسة وعدد المشاركين فيها؛ لضمان أن يأخذ كل مشارك وقته في طرح رأيه وألا تتحول الجلسات إلى مجرد استرسال في الكلام دون فائدة، مؤكدا أن المناقشات ستتم في إطار زمني مناسب لعرض كافة الأطراف لآرائهم، دون إطالة لا فائدة منها.

وأضاف أن الأساس في المشاركة في الجلسات النقاشية هو إعطاء كل مشارك الكلمة مرة واحدة للتعبير عن رأيه، إلا أنه يمكن لإدارة الجلسة إعطاء التعليق مرة أخرى لأحد المشاركين أو عدد من المشاركين، إذا ارتأت أن ذلك في صالح المناقشات، موضحا أن الأحزاب والجهات المشاركة في أعمال الجلسات المختلفة لديهم رؤى متشابهة في الكثير من الموضوعات ما يعني أن بعض الآراء ستكون مكملة لبعضها الآخر.

وقال المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني إن انطلاقة الجلسات النقاشية للجان النوعية بالحوار الوطني غدًا دليل على الجدية الكاملة للحوار، مشيرًا إلى أن فترة التحضير للحوار الوطني، التي امتدت لعام كامل، كانت هامة وضرورية لانطلاق الحوار على أساس صلب يسهم في إنجاح مناقشاته.

وأضاف أن هذه الفترة شهدت تلقي المقترحات من كافة الجهات سواء كانت أحزاب سياسية أو مجتمع مدني أو خبراء أو المواطنين، وتنقيح هذه المقترحات، التي تم على أساسها وضع المحاور الرئيسية للحوار ولجان كل محور وموضوعات كل لجنة، وهي مسائل تنظيمية وإجرائية دقيقة للغاية ولازمة لإنجاح الحوار، مشيرًا إلى أن وضع هذه الأسس جعل انطلاقة الحوار وجلساته النقاشية سهلة وواضحة ومنظمة بعناية، ما يجعلها لا تستغرق وقتا أكثر من اللازم.

وفيما يتعلق بالتحضيرات التي تمت في الفترة من انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار يوم 3 مايو الجاري وحتى الإعلان عن موضوعات الجلسات النقاشية للجان الفرعية للحوار، وأشار الدكتور محمد شوقي إلى أن هذه الفترة شهدت عقد اجتماع بين مقرر المحور السياسي للحوار الدكتور علي الدين هلال والمقررين والمقررين المساعدين للجان المختلفة داخل المحور لترتيب انطلاق الجلسات، والتأكيد على الضوابط الواردة في مدونة السلوك التي أصدرها مجلس أمناء الحوار؛ لضمان عقد الاجتماعات والمناقشات بشكل جيد يليق بالحوار الوطني والموضوعات الهامة التي يناقشها.

يشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، تمتد كل جلسة لثلاث ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتم التوافق على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية، حيث يخصص يوم الأحد 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، والثلاثاء 16 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

ويخصص الخميس 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.