عبد الغفار السلاموني: تداول الأقماح في البورصة السلعية ساهم في تخفيض سعر طن الدقيق

قال عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، إن  وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قررت زيادة طرح كميات الأقماح المتداولة في البورصة السلعية من كمية تقدر بـ 13 الف طن الى 15 الف طن قمح في كل جلسة، حيث يتداول الاقماح في جلستين أسبوعيا " الأحد والأربعاء ".

كما انه من المتوقع زيادة كميات القمح المتداولة بالبورصة السلعية  الى 20 ألف  طن قمح في الجلسة الواحدة  وذلك بعد تقديم غرفة صناعة الحبوب مذكره لمعالى وزير التموين والتجارة الداخلية ، تفيد بتراجع أسعار  الدقيق بعد تداول  القمح بالبورصة السلعية والمطالبة بزيادة الكميات المطروحة من القمح فى البورصة ، الأمر الذى سيؤدى الى انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق مرة أخري.

 كما انخفضت أسعار ردة النخالة بمعدل 2000  جنيه لكل طن ،لافتا إلى أنه رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية وخاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت ،مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ،و أدى إلى التأثير المباشر على السلع الغذائية، ومع ذلك نجحت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية .


وأشار عبد الغفار السلامونى إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه مديري المديريات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى من المزارعين وصرف مستحقات الموردين أول بأول في موعد أقصاه 48 ساعة ، فضلًا عن متابعة  القيادات بوزارات التموين والزراعة والمالية ومباحث التموين (الإدارة العامة يوميا عمليات توريد القمح المحلى  وإزالة العوائق في كافة المواقع لتحقيق اكبر مستهدف من التوريد الاقماح لموسم القمح 2023).

وأشار أن هناك الاهتمام بكافة  الفلاحين والجمعيات الزراعية والتجار والموردين لحل اي مشكلة او شكوي طوال فترة الموسم ، الأمر الذى  يؤدي الى زيادة معدلات التوريد يوميا ،وأن زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، بالإضافة الى السعة التخزينية للهناكر والبناكر ،حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 الى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر.

وأضاف أنه تستهدف وزارة التموين  إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4 مليون طن ، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا ،مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية.