أزمة اضطرارية.. كيف ساهمت التغيرات المناخية في زيادة النزوح عالميا؟

في تقرير مُفزع، صدر مؤخرًا عن مركز مراقبة النزوح الداخلي (IDMC) تبين أنه تم تسجيل ما يقرب من 61 مليون حالة نزوح داخلي أو حركة نزوح داخلي جديدة في عام 2022، بزيادة قدرها 60% مقارنة بالعام السابق.

هذا الرقم هو الأعلى الذي تم الإبلاغ عنه على الإطلاق، ولا يُظهر حجم عمليات النزوح الجديدة فحسب، بل أيضًا عمليات النزوح المتكررة، كما يُظهر التقرير العالمي عن النزوح الداخلي (GRID) لعام 2023، أن الصراع والعنف تسببا في 28.3 مليون حالة نزوح، وهو أعلى رقم خلال عقد من الزمن، حيث تمثل أوكرانيا 60% من الإجمالي.

يتشرد ملايين الأشخاص كل عام بسبب الكوارث، ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع تفاقم تواتر الأخطار الطبيعية ومدتها وشدتها في سياق تغير المناخ، كما توقع البنك الدولي أن ما يصل إلى 216 مليون شخص يمكن أن يصبحوا مهاجرين داخليين بسبب المناخ بحلول عام 2050، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناخية منسقة.

نزوح إجباري

ومن جانبه، يؤكد يحيى عبدالجليل، خبير التغيرات المناخية، أن النزوح غير الطوعي للأشخاص بسبب مخاطر المناخ يؤدي إلى ظهور تحديات كبيرة لصحة الإنسان والنظم الصحية في جميع البلدان والمناطق، كما يتشرد أكثر من 20 مليون شخص سنويًا بسبب الفيضانات والعواصف الشديدة والجفاف وحرائق الغابات وغيرها من الأخطار المرتبطة بالطقس.

ويستكمل "عبد الجليل" حديثه مع "الدستور"، موضحًا أن مستويات سطح البحر تخلق مخاطر إضافية لمئات الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الساحلية المنخفضة والدول الجزرية الصغيرة، ومع التغيرات المناخية الحالية، من شبه المؤكد أن عدد الأشخاص المتنقلين سيرتفع، من حيث العدد الذي سيعتمد على المستويات المستقبلية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية (خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل).

ويضيف: "تحدث معظم الهجرة المرتبطة بالمناخ داخل البلدان، غالبًا على شكل هجرة من الريف إلى الحضر أو من الريف إلى الريف، وإذا انتقلوا دوليًا، يذهبون إلى بلدان داخل نفس المنطقة، ويتم التوسط في قرارات الانتقال وأين يجب الانتقال من خلال عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وعوامل أخرى تشكل الخيارات المتاحة لفرد أو أسرة معينة، وبالتالي فهي مرتبطة بعمليات التكيف مع المناخ الأوسع".

تكيف مع المناخ

ويوضح: "الهجرة المرتبطة بالمناخ محددة بالسياق ويمكن أن تتراوح من التغيرات في الهجرة الطوعية إلى النبضات المفاجئة واسعة النطاق والتشريد غير الطوعي للأشخاص الفارين من المخاطر، والتي يمكن أن تخلق تحديات فورية وحادة للنظم الصحية، ومن المؤكد أن جميع أشكال الهجرة المتعلقة بالمناخ ستشكل تحديات في العقود القادمة".

ويتابع: "يجب أيضًا وضع آليات التخطيط والاستثمار للتعامل مع الآثار الإضافية للهجرة والنزوح المرتبطة بالمناخ المجتمعات، وأن تكون الأنظمة الصحية أكثر قدرة على التكيف مع المناخ بشكل عام، كما من المفترض أن يشمل التخطيط والاستثمار في الرعاية الصحية الاستعدادات للمخاطر المتعلقة بالمناخ، وخاصة للأحداث والظروف التي من المرجح أن تسبب النزوح غير الطوعي".

وفي ختام الحديث، ينوُه خبير التغيرات المناخية، إلى ضرورة تأكد الحكومات من أن جميع المهاجرين لديهم إمكانية مماثلة للحصول على الرعاية الصحية للمقيمين الحاليين، وعدم استبعادهم على أساس الإقامة أو الجنسية، ففي البلدان منخفضة الدخل، ستحتاج المنظمات ووكالات التنمية الدولية إلى توفير استثمارات والتزامات إضافية لبناء أنظمة مرنة للغذاء والمياه والصرف الصحي، تعزز قدرة الأسر على التعامل مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ.