كلام من دهب.. استطلاع الدستور يكشف: شبكة فضة أو دبلة ومحبس لحل مشكلة الذهب
«عيب نتجوز من غير شبكة»..
أحد أشهر التعبيرات التى تبدأ بها حالات الزواج، والتى تتسبب فى كثير من الأحيان فى الوصول لنقطة «مفيش نصيب».
الشبكة كانت المشكلة التى استحوذت على كثير من مناقشات الخبراء خلال الفترة الماضية، كونها المنفذ الأول لشراء الذهب فى مصر، وما أن لامست أسعار الذهب مستويات غير مسبوقة وغير منطقية حتى لام البعض على المصريين لأنهم سبب رئيسى فى الأزمة، فلو أن طوابير المشترين اختفت من أمام الصاغة ومحلات الذهب ما وصل السعر لهذه المعدلات، ولما تجرأ التجار على هذه الخطوة.
لكن كعادتهم.. أدرك المصريون المشكلة.. وتعاملوا معها بحكمة ست البيت المصرية القادرة على «تدبير الأمور». فالذهب حقًا يكاد يكون البند الأوحد فى الزواج الذى لا غنى عنه، قلّ أو كثر لا بد أن تكون هناك «شبكة»، وعلى قدر أهمية الموضوع كان وعى عينة الجمهور التى أجرت «الدستور» استفتاءها عليهم لمعرفة تصرفهم حيال الأزمة.
العينة بالكامل وبنسبة ١٠٠٪ لديها معرفة بالمشكلة، ولذلك فأكثرهم لم يقم بعمليات شراء خلال الفترة الماضية، والسبب الأول هو السعر المرتفع، على الجانب الآخر كانت هناك النسبة الأقل التى كانت الشبكة هى سببهم الأول لعمليات الشراء، ومعها أسباب أقل أهمية مثل الادخار والهدايا.
وإذا كنتم تلومون على المصريين فى مغالاتهم فى الشبكة فإليكم المفاجأة.. ما يقرب من ثلاثة أرباع العينة ترى ضرورة إعادة النظر فى موضوع الشبكة، بدءًا من الإلغاء التام أو استبدالها بالفضة أو وضع قيمتها فى «قايمة العروسة» بدون شراء حقيقى، ووصولًا إلى الاكتفاء بدبلة ومحبس، وهو الاقتراح الأكثر قبولًا. حتى مَن يعارضون إلغاء الشبكة لم تكن دوافعهم العيب والعادات والتقاليد بشكل أساسى بقدر ما نظروا إليها أنها حق العروس، وما دام الأمر كذلك فأى وسيلة تضمن حق العروس يمكن أن تكون حلًا لمشكلة الشبكة؟
ودامت أيامكم عامرة بالأفراح.
المسواقجية
تجار الذهب الخام والكسر، هم أكثر من يعرف احتياجات السوق، والعرض والطلب، وحركة البيع والشراء، ولذلك هم من يحددون الأسعار، وأشارت تقارير إلى أن عددهم ١٠ من كبار تجار وشركات الصاغة، وأكد آخرون أنهم ١٣.
