ضمن مناقشات الحوار الوطني.. «الحركة الوطنية» يقدم رؤيته حول تقسيم الدوائر الانتخابية

قال الدكتور أحمد الضبع، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام، إن رؤية الحزب التي قدمها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والمحور السياسي، شملت العديد من الاقتراحات والرؤى بما يستهدف إثراء المشاركة الحزبية ويحقق تكاتف التيارات السياسية وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية الفاعلة في التمثيل النيابي بمجلسي الشيوخ والنواب وخاصة في المقاعد المخصصة للتعيين في المجلسين.

وقال «الضبع» في تصريحات له، إن هذه المقاعد يمكن من خلالها ضمان تمثيل مناسب لكل القوي السياسية وبصفة خاصة في مجلس الشيوخ مشددا علي أهمية إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية بما يضمن لها حرية المشاركة ووضع آليات لدعم الأحزاب التي لها تمثيل نيابي دعما ماليا يمكنها من أداء دورها الوطني ووضع قانون جديد لممارسة الحياة السياسية يتواءم مع المتغيرات الحالية للبلاد.

وأضاف الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية، بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن مشاركة كل القوى السياسية وتعديل الدوائر الإنتخابية بالبلاد وفقا لعدد السكان في كل محافظة مع ضرورة إصدار قانون الادارة المحلية لأن عدم إصدار هذا القانون حتى الآن يشكل عوارا دستوريا مخالفا لنص المادة (242) من الدستور والتي تنص على الاتي :" يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم الى ان يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه ودون اخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور" ، وهذه المادة تعنى أنه كان يجب تطبيق نظام الإدارة المحلية بالبلاد من عام 2019م .