وزيرة التخطيط: رفع استثمارات الاقتصاد الأخضر إلى نحو 40% بخطة 2023/ 2024
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، مشروعات ومبادرات جهات الإسناد المختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر المستدام، وذلك خلال عرض وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23 /2024، العامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة المدى للتنميةِ المُستدامةِ (22 /2023– 25 /2026)، وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وتناولت السعيد، الحديث حول مجال التحسين البيئي، ومواجهة التغيّرات الـمناخية، موضحة أن جهود الدولة في هذا الشأن تجلت باستضافتها قمة الـمَناخ (COP27) بشرم الشيخ عام 2022، وما خلُصت إليه من توصيّات، مؤكدة حِرص الخطة على رصد مشروعات ومبادرات جهات الإسناد المختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر المستدام، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن، وهو حوالي 30%، إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة (23/ 2024)، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24 /2025.
وأوضحت السعيد أن الخطة تستهدف استكمال المرحلة الثانية لمشروع إنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات آثار التغيّرات المناخية على مصر، مع التوسّع في شبكة رصد شبكة الانبعاثات الصناعية بإضافة 13 نقطة رصد، وكذلك تنفيذ 12 رحلة حقليّة لرصد نوعية المياه في البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحيرات الـمصرية، بالإضافة إلى إطلاق المُبادرات الرامية لتعزيز الوعي البيئي، ومنها "جميلة يا مصر" "واتحضّر للأخضر"، فضلًا عن التوجّه لزراعة 1,5 مليون شجرة في ظل المُبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة).
واستعرضت خطة العام المالي الجديد المشروعات صديقة البيئة التي تتضمّنها الخطة والمنتشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تضمنت عددًا من المشروعات الرامية للتخفيف من هذه التأثيرات المناخية، مثل مشروعات وزارة النقل والمتمثلة في مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي، ومشروعات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن مشروعات منظومة المخلفات الصلبة والإدارة المستدامة للملوّثات العضوية وإنشاء وتطوير المجازر الآلية لوزارات البيئة والزراعة والتنمية الـمحلية.
كما تضمنت المشروعات، وفقًا للخطة، محطات رصد ملوّثات الهواء والمياه والأغذية ومُجمّعات ومحارق النفايات الطبية الخطرة لوزارة الصحة والسكان، ومشروعات تصنيع الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، ومكوّنات محطات الطاقة الشمسية لوزارة الصناعة، ومشروعات "الفندق البيئي" لوزارة السياحة.
وتناولت الخطة كذلك عددًا من المشروعات الرامية للتكيّف مع التغيرات الـمناخية، ومنها مشروعات وزارتي الزراعة والموارد الـمائية والري في مجال الزراعة العضوية والزراعة المحمية والتراكيب المحصولية المُقاومة للإجهادات البيئية، ومشروعات تأهيل وتبطين الترع وتغطية الترع والمصارف، وبرامج تنمية وتنويع المصادر المائية، وكذلك مشروعات تحلية مياه البحر بسواحل مصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر بطاقات تتراوح ما بين 30 ألفًا و130 ألف متر مُكعب/ يوم، ومحطات المُعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمطروح، وغيرها من المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
