رئيس هيئة تنشيط السياحة: نستهدف تسهيل التأشيرة السياحية لكل دول العالم

أكد عمر القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن العديد من المحددات تتضمنها استراتيجية الحكومة المصرية لزيادة أعداد السائحين وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، وتحسين تجربة السائح في مصر، ولفت إلى أنها تتضمن تسهيل منح التأشيرات السياحية وتقديم حوافز لشركات الطيران.

واستعرض رئيس هيئة تنشيط السياحة - في تصريحات صحفية - مساعي مصر لجذب 30 مليون سائح، وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن العديد من المحددات في مقدمتها: زيادة طاقة النقل الجوي إلى مصر من كل دول العالم، وبشكل خاص من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر، علمًا بأن 90% من السياحة الوافدة لمصر تأتي عبر الطيران.

وقال إن هذه الرؤية تتضمن أيضًا خطوط الطيران الوطنية والعالمية، وحل جميع المعوقات التي تقف أمام المستهدفات، كما نعمل في الهيئة على تحفيز شركات الطيران والدولية، العاملة في المطارات السياحية المصرية.

وأضاف أن المحفزات المقدمة لشركات الطيران تتحدد بعدد الرحلات التي تقوم بها الشركات إلى المطارات المصرية، وعلى سبيل المثال يخصص مبلغ مالي للشركات التي تقوم بعدد رحلات يصل إلى 14 رحلة أسبوعية، وحال زيادتها يزيد المبلغ أيضًا، كما يتم تخصيص حافز أيضًا مرتبط بمجمل الرحلات السنوية للشركات التي تسير عدد رحلات أكبر، إلى جانب "معامل الحمولة"، المرتبط بـ"عدد المقاعد على الرحلة الواحدة" في المطارات السياحية، ونستهدف بذلك تحفيز الشركات على العمل بشكل أكبر إلى المطارات المصرية.

وحول أعداد السائحين الروس في مصر، قال رئيس هيئة تنشيط السياحة إنه رغم توقف السياحة في بداية الأزمة العام الماضي، لكنها بدأت في العودة تدريجيًا منذ أبريل 2022، وهناك زيادة في الطلب على القدوم إلى مصر، كما تؤكد لنا جميع الشركات التي نتعامل معها في روسيا، وفي العام 2022، حلت روسيا في المرتبة الثانية بشأن أعداد السائحين الوافدين لمصر، بعد ألمانيا التي حلت بالمرتبة الأولى حتى الآن. 

وبرأيي أن العائق أمام عودة نسبة الوافدين الروس لما كانت عليه، تتعلق بتحديات الطيران من روسيا إلى مصر، وحال توافر الطيران كما كان من قبل، ستعود روسيا السوق الأولى المصدرة للسياحة لمصر.

وبشأن التأشيرات السياحية، أوضح أنه فيما يتعلق بالتأشيرات فإن الأمر يخضع لرؤية الدولة كما في كل دول العالم، التي تحدد توجهاتها بشأن منح التأشيرة، وبالتأكيد تقوم وزارة السياحة بمراجعة دورية مع الجهات المعنية باستصدار تأشيرات الدخول لمصر، بناء على رؤيتنا التسويقية وطلبات القطاع الخاص المصري الذي يعرف حجم تدفقات السياحة من بعض الدول.

وأشار إلى أنه في مارس 2022، اتخذت الدولة حزمة كبيرة من تسهيلات الحصول على التأشيرة، وعلى المستوى العربي، كانت التأشيرة للجزائريين والمغاربة تحتاج لبعض من الوقت، وسمح لهم بالحصول على ختم دخول بالمطارات في منطقة جنوب سيناء وشرم الشيخ، كما يسمح لهم في الوقت الراهن بالحصول على التأشيرة في المطار ضمن المجموعات السياحية، الأمر ذاته بالنسبة للسائح التركي، كما نستهدف فتح التأشيرة لجميع الجنسيات من أجل زيادة أعداد السائحين لمصر، بما لا يتعارض مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية أمنها.

واستعرض رئيس الهيئة التحديات الراهنة أمام زيادة حركة السياحة إلى مصر التي تتمثل في: ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والتنقل بسبب ارتفاع سعر الوقود، وكذلك ارتفاع تكلفة المعيشة التي فرضت بعض الضغوط على المواطن في كل الدول، ما أثر بشكل كبير على بنود الترفيه في دخول المواطنين، وبالتالي نعمل على استهداف الأسواق الأبعد التي لم تتأثر بنفس الدرجة، فضلًا عن أعدادهم الضخمة، بما يحقق النسبة المستهدفة، في ظل تزايد الطلب على السياحة إلى مصر مؤخرًا.
وعن تأثير فارق سعر صرف العملة بشكل إيجابي لزيادة نسب السياحة إلى مصر.

قال رئيس هيئة تنشيط السياحة إنه فيما يتعلق بالسائح الأجنبي، فإن أسعار التذاكر والفنادق ربما لن تتأثر، نظرًا لتعامله بالدولار، حيث تظل القيمة ثابتة بالنسبة له، لكن الفارق في عملية التسوق داخل مصر.

وعن تحسين تجربة السائح في مصر، قال إن هذا الجانب تعمل عليه الوزارة وبدأت عمليًا التحرك في هذا الإطار الذي يستهدف تغيير الثقافة بشأن العديد من الجوانب المرتبطة بالتعامل مع السائحين في المناطق السياحية، وكذلك جودة الخدمة في الفنادق، وتدريب العاملين، وكذلك رفع كفاءة العاملين داخل المواقع الأثرية السياحية والمتاحف، وتسهيل الدخول، والتعامل مع كل الظواهر السلبية، بالإضافة إلى عملية التحول الرقمي الكبيرة، الخاصة بحجز التذاكر في المواقع الأثرية، وزيارة المتاحف والعديد من العمليات، التي تساهم في تطور كبير في تحسين تجربة السائح في مصر.

وأشار إلى أنه خلال العام 2022، ارتفعت الأعداد بنسبة بنحو 40%، كما أعلن البنك المركزي عن أن الزيادة في النصف الثاني من العام 2022، كانت بنحو 27% من حيث الإيرادات، فيما نستهدف العام الجاري زيادة بنسبة 25%.