المحددات الأخلاقية العامة للحوار الوطني
انطلقت الأربعاء الماضي الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بقاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.
وجاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة.
وترصد “الدستور” المحددات الأخلاقية العامة للحوار الوطني، التي أصدرها مجلس أمناء الحوار بعد الإطلاع على الدستور، وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحوار الوطني بتاريخ 26 أبريل الماضي، وعلى قرار مجلس أمناء الحوار الوطني رقم (1) لسنة 2022 بتشكيل المجلس، وعلى اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء، المحددات الأخلاقية العامة للحوار.
وجاءت المحددات الأخلاقية العامة للحوار علي النحو التالي:
- ينطلق الحوار الوطني من مجموعة من القيم المصرية الراسخة، وأساسها الأول والرئيس الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة المصرية.
- الحوار الوطني هو استكمال للمسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية، وإطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني المشترك، وبناء للشخصية المصرية الحديثة على قاعدة من القيم المصرية الأصيلة، وقد دعت إليه القيادة السياسية من منطلق وطني، ويتم برعايتها.
- غاية الحوار الوطني النهائية زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحكم مناقشاته وقراراته وتوصياته الموضوعية، والمصلحة العامة في مفهومها الأعم والأشمل.
- نجاح الحوار الوطني مسئولية مشتركة بين جميع المشاركين فيه، وهو ليس سـاحة للمناظرات يحاول كل شخص إثبات صحة وجهة نظره أيا كانت الوسيلة، بل هو مساحات للالتقاء والاتفاق، ويقوم في أساسه على مبادئ الوطنية والموضوعية والتجرد، ويهدف إلى إنتاج مخرجات توافقية تدعم الوطن وتحقق مصلحة أبنائه.
- الحوار الوطني ليس مجرد عملية إجرائية، كما أنه ليس طقساً شكلياً، بل هو حوار تفاعلي جاد، من المنتظر أن ينتهي إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلي، في حدود الإمكانيات المتاحة، وطبقا للظروف المناسبة، وللمعايير السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية.
- إعلاء المصلحة العامة للدولة والمواطن هو الأرضية التي ينطلق منها الحوار الوطني، ورحابة الصـدر وقبول الاختلاف هو الإطار العام الذي يحكمه، ليكون المبدأ العام الذي يلتزم به الجميع "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
- لجميع الآراء المطروحة على الحوار الوطني احترامها ووجاهتها، ورائدها التنوع والوطنية والصدق.
- الحكومة ومؤسسات الدولة ومراكز البحث معنية بالمشاركة في الحوار بما لديها من معلومات وإحصائيات وإمكانيات.
- الإعلام الرشيد المسئول منوط به إظهار الوجه الحضاري والجاد لهذا الحوار، في إطار من الحيادية وإتاحة مساحات معتبرة لكافة الأطياف المشاركة في الحوار.
