عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ: البصمة الكربونية ستصبح إلزامية قريبًا
قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، إنه لا يوجد قانون فى مصر حتى الآن ملزم للشركات أو المؤسسات بسقف معين من البصمة الكربونية، ولكن هناك قرارات صدرت من هيئة الرقابة المالية بإعداد تقارير الإفصاح البيئى وتكون شاملة لحسابات البصمة الكربونية.
وأضاف طنطاوي أن هناك محاولات لتمرير قانون فى مجلس النواب بشأن تفعيل البصمة الكربونية من خلال قياس مدى تأثير البصمة الكربونية للصناعات والمنتجات المستخدمة بشكل مستمر في زيادة الانبعاثات الكربونية، وبالتالى ستصبح البصمة الكربونية إلزامية.
وتابع أنه فى حال تخطى سقف الانبعاثات فى صناعة أو منشأة معينة سيكون هناك حلول، وهى أن يتم تطبيق ضريبة كربونية توجه إلى الدولة من خلال مصلحة الضرائب، ويخصص العائد منها لتنفيذ مشروعات خضراء أو من خلال تبادل عائدات الكربون فى شكل شهادات أو وحدات خفض، وستشارك فيه البورصة المصرية من خلال طرح هذا الفائض وبيعه لأعلى سعر للمصانع أو المؤسسات التى تخطت سقف الانبعاثات الخاص بها.
وأوضح أن البصمة الكربونية تعنى كمية الانبعاثات الناتجة عن نشاط أو مؤسسة معينة، وتقاس بوحدة الطن كربون للمؤسسة أو النشاط من خلال المعايير المتعارف عليها دوليا، وأشهرها بروتوكول حصر الانبعاثات بمعهد الموارد التابع للبنك الدولي، حيث يحصر البروتوكول الانبعاثات فى ٣ محاور، المحور الأول هو الانبعاثات الخاصة بالمنشأة نفسها أى الانبعاثات المباشرة، مثل استهلاك الطاقة أو استهلاك الوقود، أما المحور الثانى فيقيس انبعاثات الكهرباء، ويتم حساب الانبعاثات بشكل غير مباشر، والمحور الثالث مرتبط بسلاسل الإمداد الخاصة بالمؤسسة.
وأشار طنطاوي إلى أن الهدف من البصمة الكربونية هو الحفاظ على البيئة وتحقيق معدلات التنمية المستدامة بمحاورها المختلفة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى أقر البصمة الكربونية على المنتجات ولن يسمح بدخول منتجات تتخطى سقف الانبعاثات أو سقف البصمة الكربونية المتعارف عليها لمختلف المنتجات، سواء كانت زراعية أو صناعية، لذلك تهتم العديد من الشركات فى مصر حاليا بحساب البصمة الكربونية وألا تتخطى سقف الانبعاثات الخاص بالسلع والمنتجات، حتى تستطيع أن تصدر للاتحاد الأوروبي.
