مقرر مساعد لجنة التماسك المجتمعي بالحوار الوطني: الاستعدادات تُجرى على قدم وساق

قالت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن الانطلاق الحوار الوطني اليوم الأربعاء،  في ظل الظروف الراهنة، على المستويين الداخلي والخارجي، يأتي كأحد أهم الدعائم الحقيقية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي، حيث ينتظر من المتحاورين روشتة بأهم الحلول وأكثرها واقعية وقابلية للتنفيذ، لتحقيق طفرة ملموسة في حال الوطن والمواطن. 

وأضافت الشبراوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  أن آخر الاستعدادات الخاصة بالانطلاق، يتباحث حولها مجلس الأمناء، الذي دخل في حالة أشبه ماتكون بـ"الانعقاد الدائم"، حيث بات على مقربة شديدة من حسم التفاصيل النهائية، المتعلقة بحضور شخصيات وقامات كبرى في اجتماعات المحاور الثلاثة، بخلاف حضور أكبر قدر ممكن من ممثلي الأطياف السياسية والاقتصادية والمجتمعية المختلفة في الجلسات التي ستجري تباعا عقب الجلسة الافتتاحية، والاستعدادات تجري على قدم وساق في هذا الشأن لتكون الانطلاقة واعدة وتليق بالحوار الوطني.

وتنطلق فعاليات "الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

ويُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة، بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية.

خطوات وجهود جدية اتخذها الحوار الوطني في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقادا دائما لمجلس الأمناء، نصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.

ومن أبرز جهود المرحلة التحضيرية:

-إصدار قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني.

-إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني. 

-إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.

-إصدار لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين.

واستقر مجلس الأمناء بالتوافق على اختيار 44 مقررًا ومقررًا مساعد للمحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية.

وقام مجلس الأمناء بتشكيل المحاور واللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها.

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني الانعقاد الدائم للمجلس.

وأعلن مجلس الأمناء خطة انعقاد الجلسات النقاشية على التوازي، بواقع ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا لجميع المحاور.