غياب ثقافة التبليغ تهدر حقوق النساء في الابتزاز الإلكتروني.. وخبراء: "بيخافوا من الفضيحة"

تعتبر قضية الابتزاز الإلكتروني إحدى القضايا التي لازالت تحتاج مزيد من الوعي والقوانين من أجل القضاء عليها، لاسيما الابتزاز الخاص بالنساء، وهي إحدى القضايا التي تم مناقشتها فنيًا في دراما رمضان العام الحالي 2023.

كان من بينهم مسلسل «حضرة العمدة» بطولة الفنانة روبي الذي ناقض عدد من القضايا التي تخص المرأة كان من أهمها الابتزاز الإلكتروني، بعدما تعرضت إحدى فتيات القرية لعملية ابتزاز إلكتروني، وخوف النساء من فكرة التبليغ التي قد تضيع حقوقهن.

"الدستور" تواصلت مع خبراء أمن معلومات لمعرفة ما الذي يجب على الفتيات فعله حال تعرضهن لذلك.

حجاج: «النساء لا تبلغ خوفًا من الفضيحة»

وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أوضح أن النساء هن أكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني في مصر وبأكثر من طريقة: «هناك تهكير للهواتف وإرسال روابط للاختراق ومن بعده الابتزاز، وهناك طرق أخرى من خلال انتحال رجال صفة نساء والحديث معهم ومن ثم ابتزازهم بتلك الطريقة».

وبين لـ«الدستور» أن الأمر أصبح تديره عصابات منظمة بحيث يستدرج شخص الضحية وأخر يتواصل معها ويسجل وثالث يبتزها ورابع يحصل الأموال، حتى تحولت إلى حرفة موجودة حاليًا.

وعن الخطوات التي لا بد من إتباعها في حال وقوع النساء ضحايا للابتزاز الإلكتروني، فأكد حجاج أنها التبليغ: «للأسف ثقافة التبليغ غائبة في مصر وتهدر حقوق النساء بسبب رمي المجتمع اللوم على الضحية التي تكون تحت ضرب المبتز، وقد تكون بتتعامل بحسن نية من خلال الضغط على روابط خاطئة».

تابع: «بعض المجتمعات تعبر الأمر فضيحة لذلك أقل من 30% من النساء اللاتي يتعرضن للابتزاز الإلكتروني لا يبلغن، ويظهر تأثير ذلك الأمر أن هناك في مصر قضايا ابتزاز ضخمة ونساء تضيع حقوقهن بسبب عدم التبليغ».

اختتم: «تقديم البلاغ قد يأخذ وقت إذا لم تكن القضية رأي عام، بالتالي النساء أحيانًا يفقدن الثقة ولا يتحملن الضغط من المبتز حتى تأخذ المباحث أي رد، ويضطررن طوال تلك المدة مجاراة المبتز حتى تظهر نتيجة البلاغ، والأثر هو انتشار عمليات الابتزاز الإلكتروني».

خبير أمن معلومات: «التبليغ يكون خلال 3 أشهر لحفظ حقوقهن»

المهندس محمد شاكر الجمل، خبير أمن المعلومات، بين أن التكنولوجيا أصبحت منتشرة للغاية في كل منزل وبيت رغم سلبياتها وعلى رأسها الابتزاز الإلكتروني ضد المرأة رغم عقوبتها.

أوضح لـ«الدستور» أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة حالات الابتزاز الإلكتروني للنساء تحديدًا والتي لا يستطعن التبليغ خوفًا من التشهير بهن، مشيرًا إلى أن هنا يظهر دور الرقابة العائلية والتي لا بد من احتضان الفتيات وطمأنتهن والرقابة عليهن.

وأشار إلى ضرورة تكوين صدقات بين أولياء الأمور والأبناء حتى إذ تعرض أحدهم للابتزاز الإلكتروني يخبر والده ولا يكن للنساء خوف من أحد يلومهم رغم أنهم ضحايا: «المبتز يعرف كل شيء عن ضحيته وهل هناك تفكك أسري أم لا وهي أمور تساعده على الإقدام لتلك الخطوة».

ورأى أن الحل هو في تبليغ مباحث الإنترنت أو استخدام الخط الساخن المخصص لجرائم الإنترنت، وكذلك الاحتفاظ بكل الأدلة التي تدين المبتز سواء صوت أو نص وتقديم البلاغ خلال 3 شهور من حدوث الواقعة.