وزير الصناعة: الدولة تولي اهتماما خاصا بالقطاع العقاري باعتباره قاطرة التنمية
قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن فعاليات مؤتمر الأهرام العقاري يبحث حلول مبتكرة للنهوض بالقطاع في مصر.
وأضاف “سمير” خلال مؤتمر الأهرام اليوم، أن وزارة التجارة والصناعة تقدر الجهود المبذولة تجاه تطوير قطاع العقارات والبناء والتشييد في مصر خلال الفترة الأخيرة، كما تقدر كافة التحديات التي تواجه القطاع العقاري.
وأوضح أن الدولة تولي اهتماما خاصا بالقطاع العقاري وقطاع النشيد والبناء في الوقت الحالي باعتباره قاطرة التنمية ولأهميته في دعم الاقتصاد.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنظم فعاليات متخصصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين كافة القطاعات الصناعية وربطها ببعضها فضلا عن التعاون المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
وأكد الوزير أن أهمية المؤتمر تكمن في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع العقاري وتسعى للنهوض بالقطاع، حيث يمثل هذا القطاع نحو ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير إلى أن الحركة العمرانية التي تشهدها مصر مؤخرا تعكس بوضوح الاهتمام الذي تقدمه الحكومة في هذا القطاع، مؤكدا أن الحكومة أحدثت طفرة في القطاع العقاري ويظهر ذلك في القضاء على العشوائيات والمدن الجديدة التي أنشأتها الدولة في السنوات الأخيرة.
وأكد أن الدولة حريصة على دعم القطاع الصناعي وهو هدف وزارة التجارة والصناعة من خلال توفير حوافز جاذبة ومشجعه بهدف النهوض بها لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ويعد قطاع العقارات من القطاعات الصناعية التي تساهم في نسبة كبيرة من الصادرات المصرية سنوياً.
وأوضح أن الحكومة أطلقت مؤخرا عدة قرارات أحدثت دفعة في القطاع العقاري وساهمت في تيسرات تطوير القطاع، حيث تعد تلك التيسرات بهدف التطوير والمساهمة في زيادة الصادرات المصرية من هذا القطاع، وتستهدف الحكومة التركيز على النهوض بقطاع التصدير بشكل عام وهناك خطة مخصصة للنهوض بكل قطاع صناعي.
وأشاد بالدور الذي تقوم به الشبكات العقارية في سرعة تنفيذ المشروعات القومية بالتعاون مع الحكومة وبالدور الذي يقوم به القطاع العقاري في الإنشاءات والمباني والمدن المستدامة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن القطاع العقاري يمثل أهمية كبيرة في الصادرات ويعد أكثر القطاعات نشاطا، حيث حققت صادرات العام الماضي نحو ٦ مليار و٩٨٠ مليون دولار، بينما حققت الصادرات الربع الأول من العام الجاري نحو مليار و ٨., مليون دولار .
وأشاد بالدور الذي حققته الدولة من خلال مساهمتها في تحقيق نحو عدد كبير من مشروعات تطوير العشوائيات ومشوعات البنية الأساسية ومشوعات قومية والطرق والكباري.
