روفائيل بولس: لابد من تعديل قانون الأحزاب السياسية لصالحها

قال المستشار روفائيل بولس، إن قانون الأحزاب السياسية هو الذي ينظم الحياة السياسية صدر برقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧، ولم يحدث عليه تعديل إلا بعد ثورة ٢٥ يناير وكان التعديل للأسوأ بإصدار مرسوم لإلغاء النص الذي تمنح بموجبه الأحزاب دعم مادي، ومنذ ٢٠١١ والاحزاب السياسية عاجزة عن مواجهة الأعباء المالية إلا من يستطيع سدادها بالجهود الذاتية فيما يوجد ١٠٤ أحزاب معظمها لا توجد لها مقرات وهناك رؤساء أحزاب بالكارنية فحسب، ولابد من إعادة النص الذي تمنح بموجبه الأحزاب دعم مادى من الدولة.
وأشار، إلى أن لجنة شئون الأحزاب تشكل من ٧ مستشارين وترفض مقابلة رئيس أى حزب وهى لجنة قضائية وتقوم بعمل إداري، تضع اللجنة نفسها في برج عاجي، وفي تعاملهم مع رؤساء الأحزاب إهانة لرؤساء الاحزاب، مطالبًا بإعادة النظر في تشكيلها على أن يسند تشكيلها الى مجلس الشيوخ مثلما كان معمول به سابقًا.
وأشار، إلى أن النص الخاص بعدم جواز تغيير صفة النواب الا بموافقة ثلثي الأعضاء وهذا ما يعيد البرلمان لما كان يثار سابقا بأنه سيد قراره، وهنا يصبح مجلس النواب لديه حرية في الموافقة على تغيير التوجهات الحزبية بغض النظر عن آراء المواطنين.
وأكد ضرورة صياغة تعديلات جادة لصالح الأحزاب السياسية.

وواصلت مؤسسة «الدستور» تنظيم سلسلة ندواتها حول الحوار الوطني والسماع لمقترحات مختلف القوى السياسية حول القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» بالحوار الوطني.
واستضافت «الدستور» اليوم، قيادات التيار الاصلاحي الحر، للسماع لمقترحاتهم فيما يخص قضايا لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.
شارك في الندوة قيادات أحزاب التيار الإصلاحي الحر وهم ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ود. هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد ود.روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى.

وتحدث في الندوة قيادات الـ4 أحزاب وهم: د. عمرو نبيل وهشام عبدالعزيز وأحمد عبدالقادر ود. أيمن مرسى وعلاء مصطفى وأحمد محسن قاسم وحسن هجرس وحسام عطفت ومحمد إسماعيل ومؤمن راشد وسعد الجمل، بجانب عدد من ممثلي الأحزاب الأربعة.