النائبة إيمان الألفي تكشف تفاصيل مشروع تعديل قانون الولاية على المال

قالت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت بمشروع قانون بشأن قانون الولاية على المال، والهدف من القانون ليس تعديل الولاية من الجد للأم، ولكن الهدف منه التحديث فقط، لأن القانون تم وضعه في 1952 ولم يتم تحديثه منذ وضعه.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن القانون الحالي لم يعد مناسبا للعمل به في الوقت الحالي نظرًا للمتغيرات التي طرأت على المجتمع المصري، ولذلك فهي تستهدف إجراء إصلاح تشريعي كامل لقانون الولاية على المال.

ولفتت إلى أن حساب القاصر في البنك يكون تحت ولاية النيابة الحسبية بفايدة 7% فقط، وهذا إهدار لمال القاصر، موضحة أن القانون يرفض استثمار أي جزء من مال القاصر.

وأشارت إلى أن الواصي يتم محاسبته على إنفاق أكثر من 500 جنيه فقط ويكون ملزم بتقديم الأوراق فيما تم إنفاق المبلغ، وفي مشروع القانون جعلت أن الواصي يحاسب على إنفاق 5000 جنيه ويوضح مصادر الإنفاق للقاضي.

ولفتت إلى أنها ترى أن مشروع القانون الذي تقدمت به بشأن الولاية هو تعديل اقرب الى التحديث القانوني. 

وعن منح الأم الولاية ونزعها عن الجد في حال وفاة الأب، قالت: "مجمع بحوث العلماء هو اللي يشوف ما يراه في هذا الأمر؛ لأن في ثوابت شرعية مينفعش نتدخل فيها، والولاية وفقًا للقانون تكون للجد، وفي حالة أن الجد غير قادر ينقل القاضي الولاية للأم".