بنسبة إنجاز 48%.. "الرى" تنفذ المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام
تواصل الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية لتنمية الموارد المائية للوفاء بالاحتياجات اللازمة لكل القطاعات المستفيدة، ومنها تنفيذ محطات الصرف الزراعى، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، وعلى رأسها مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة المعالجة بالحمام.
مواجهة التحديات المائية الحالية فى ظل ثبات الموارد
كما تستهدف خطة وزارة الموارد المائية والري، إنشاء وصيانة محطات مياه الصرف الزراعى المعالجة، خاصة المناطق التى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف العادية، بهدف زيادة مساحات الأراضى الزراعية المستصلحة، بهدف مواجهة التحديات المائية الحالية في ظل ثبات الموارد المتاحة.
فى هذا الإطار، تواصل هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري تنفيذ أعمال المشروع القومي لإنشاء المسار الناقل لمحطة الحمام والذى يضم 12 محطة لتوفير المياه.
كذلك، تم إنجاز ما يقرب من 48% من المشروع، والذى يستهدف توصيل المياه لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7,50 مليون متر مكعب يومياً من المياه بتكلفة إجمالية قدرها 60 مليار جنيه.
إضافة إلى ذلك، تسعى وزارة الموارد المائية والري من خلال تنفيذ مشروع المسار الناقل للمياه، إلى التوسع في مشروعات معالجة المياه لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية لتوفير الأمن الغذائي اللازم، وذلك اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة من المحطات.
دعم الدولة إنشاء محطات التحلية ومنح القطاع الخاص تسهيلات تمويلية مشجعة
وأكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أهمية التوسع في مشروعات تحلية وتدوير ومعالجة المياه ومنها مياه الصرف الزراعي، وذلك بهدف مواجهة التحديات المائية الحالية وزيادة الاحتياجات مع ثبات الموارد المائية ومنها الحصة السنوية من مياه النيل.
وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، لـ"الدستور"، أهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة والبحث العلمي في مجال تدوير مياه الصرف الزراعى، وأيضًا مشروعات تحلية مياه البحر، خاصة مع دعم الدولة إنشاء محطات التحلية ومنح القطاع الخاص تسهيلات تمويلية مشجعة للاستثمار في هذا المجال، وهو ما تم مؤخرا، ما يسهم في توفير المياه اللازمة لكل القطاعات وأعمال رى الأراضي الزراعية وزيادة مناطق الاستصلاح الزراعى فى مناطق جديدة لتحقيق الأمن الغذائي.
